دبي: إيهاب عطا اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد تكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تظليل الرأي العام.ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، ومن خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة، بعيداً عن مروجي الإشاعات والأخبار المغلوطة.وتفصيلًا ينص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.ويحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.في حين يجب على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، وترشيح متحدثيها الرسميين في هذا الصدد، على أن يقوم مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باختيار المتحدثين واعتمادهم.ويتم بناء على القرار فرض غرامات تصل قيمتها ل 20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة، حيث تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية بفرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار. على صعيد مستمر تستمر الدولة في اتخاذ التدابير التي من شأنها الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد19)، وتصدر القرارات التي تتصدى بشدة وحزم للمخالفين، ومن ذلك ما اعتمده، أمس السبت، مجلس الوزراء، بخصوص نشر المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة؛ بهدف التصدي لمروجي المعلومات المغلوطة، والحد من انتشار الشائعات، متضمناً حظر تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية غير المعلنة رسمياً على الأفراد، وتغريم المخالفين، مبالغ تصل إلى 20 ألف درهم. وقد رحب قانونيون بهذا القرار الذي يصب في مصلحة جهود الدولة؛ لمواجهة الفيروس، لضمان الأمن والسلامة للجميع. قال عبد العزيز الزعابي، المحامي، القرار يصب في مصلحة المجتمع، ويؤازر جهود الدولة في محاصرة الفيروس، وعدم انتشاره؛ حفاظاً على الأرواح؛ وترسيخاً للأمن والسلامة للجميع. ويضمن استقرار مؤسسات المجتمع، وكذلك التصدي لأي معلومات صحية غير صحيحة، قد يكون لها تداعيات سلبية، وتعمل على تضليل الرأي العام؛ بل وقد تكون ذات آثار سلبية صحياً، خاصة فيما يتعلق بتعليمات السلامة والوقاية من الفيروس. وللأسف الشديد هناك من ينشر الأخبار المغلوطة، وهو لا يدري أنها مجرد شائعات تضرّ أكثر مما تفيد، ولا يعرف من الأساس مصدرها، وقد تكون من مصادر معادية للدولة، تسعى إلى هدم استقرار الوطن. واستنكر وجود منصات وحسابات لمشاهير على مواقع التواصل، تستسهل نشر مثل تلك الأكاذيب؛ من أجل لفت الانتباه وكسب المتابعين، وجني المزيد من المكاسب. مشدداً على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة؛ مثل: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وغيرها من الجهات المعنية، وهو ما أكده القرار، لتسيير جهود المجتمع أفراداً ومؤسسات في اتجاه واحد، ما يسرّع بالقضاء على فيروس «كورونا» والعودة إلى الحياة الطبيعية.وفي السياق نفسه، أكدت زينب الحمادي، المديرة العامة لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فرع أبوظبي، أن الشائعات تعد من أبرز الظواهر الاجتماعية التي تنتشر بسرعة، وتلقى رواجاً واسعاً، بعد التطور التكنولوجي، وانتشار مواقع التواصل، التي جعلتها بيئة خصبة لنشر المعلومات الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة، ومنذ أن بدأت جائحة «كورونا»، تعمد الكثير من الأشخاص نشر أخبار ملفقة وشائعات، تسعى إلى نشر الخوف والذعر والهلع الجماعي، وإثارة الفتنة وضرب المصالح وتفكيك المجتمع، وكل ذلك سعياً لمصالح شخصية أو فئوية أو حزبية، من دون النظر للمصلحة العامة، وقد تنفذ أجندات أجنبية خارجية؛ تهدف إلى الإضرار بأمن المجتمع. وتابعت: «إن القيادة الرشيدة عودتنا دائماً مواكبة الأحداث الجارية، وملاحقة التطورات الجارية، بقرارات تعزز ما يجري على أرض الواقع من إجراءات؛ هدفها الحد من انتشار الفيروس، فكان قراراها الأخير وهو طريقة فاعلة ونافذة من طرق مكافحة الشائعات والحد من انتشار الفيروس؛ عبر العمل بالنصائح والإرشادات السليمة صحياً، من الجهات المختصة». وأوضحت المحامية الدكتورة حوراء موسى، أن القرار هدفه تحجيم دور مواقع التواصل، والحد من تداول المعلومات المغلوطة والمضللة، المتداولة على نطاق واسع من دون التأكد من صحتها وقد تروّع المجتمع، فكان لا بدّ من تقنين آلية نشر وتبادل المعلومات الصحية، بأن يشترط لسلامة نشرها وتداولها، أن تكون صادرة من الجهات المختصة، كوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية، على أن تكون تلك الجهات الوحيدة المختصة بإصدار واعتماد الإرشادات الصحية، وقد جاء القرار تعزيزاً للوعي الصحي على النحو السليم، بأن تستقى المعلومات والأخبار من المصادر والجهات الرسمية المنوط بها ذلك دون سواها، دحضاً للشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي قد تسبب ترويعاً وتكديراً للصفو العام. وأشارت إلى أنه قد لوحظ بالتزامن مع ارتفاع عدد المصابين في العالم، قيام الكثير من الأشخاص بنشر تنبؤاتهم عن وصول الفيروس إلى ذروته في الانتشار وموعد انحساره، فضلاً عن قيام الكثير بنشر طرق غير علمية وغير معتمدة للوقاية أو الشفاء، باستخدام مواد وأعشاب وبعض الأغذية وتناول المنظفات وغيرها، في حين قام البعض الآخر بنشر معلومات مغلوطة، أو التشكيك في عدد المصابين والوفيات وأخرى عن طرق العدوى، ما كان لا بدّ معه من إصدار قرار يحد منها، للمحافظة على طمأنينة المجتمع واستقراره. فيما قال إبراهيم الطنيجي، المحامي، إن من أولويات كل دوله المحافظة على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها وسلامتهم وسلامة زائريها، ورعايتهم من كل شر. ويحق لها أن تتخذ في سبيل ذلك من الإجراءات والتدابير التي تواجه الشائعات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتقوض دعائم الاستقرار في وطننا الغالي، وتعودنا من القيادة الرشيدة بتوجيهاتها وقراراتها، السعي الحثيث لتأكيد حرصها على صحة الجميع، فجاء القرار الأخير، ليحارب الشائعات الطبية والفتن التي راجت وروج لها مؤخراً وانتشرت في عدد كبير من وسائل الإعلام، خاصة مواقع التواصل، التي لا ضابط ولا رابط لها، ويستغلها أصحاب النفوس الضعيفة وراغبو الشهرة في نشر أخبار مغلوطة تجذب الانتباه وتزيد عدد الإعجابات بمنشورات لا ترتقي لأي درجة من درجات الصدق؛ بل تتعمد نشر الفتنة وإذاعة البلبلة، وتعرض الجميع للخطر، ومن ثم وجب مواجهتها وردع أصحابها وكل من تسول له نفسه نشر أو إعادة نشر أخبار من غير مصدرها المعتمد، ويشدد على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.