أبلغت وزارة العمل عبر خطابات رسمية اطلعت عليها "الرياض" مجلس الغرف السعودية ومجالس الغرف التجارية بالمملكة بأن فتح استقدام العمالة المنزلية من جمهورية النيجر والذي تم الإعلان عنه الأسابيع الماضية تضمن كافة الأمور المالية فيما يتعلق بالأجر الشهري والتكاليف. وأكدت وزارة العمل بأنها بدأت رسميا باستقبال طلبات التأشيرات من النيجر وإصدار التأشيرات للعملاء، واعتماد نص العقد القياسي للعمالة المنزلية، وكذلك الأجر الشهري بواقع 750 ريالا. وأوضحت بأنة تم الاتفاق أيضا على تكاليف الاستقدام حتى وصول العاملة للمملكة بمبلغ وقدره ألف دولار تدفع لمكتب التوظيف بجمهورية النيجر شريطة أن يكون التعامل من خلال مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في البلدين. وكانت وزارة العمل قد أصدرت الأسابيع الماضية عدة قرارات وتنظيمات جديدة للاستقدام في مقدمتها تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالاً، وحددت مدة استقدام العمالة المنزلية ب60 يوماً كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام. ومنعَ التنظيم الجديد شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المئة من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة. وأقرت غرامة مالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن ال60 يوماً لتصبح 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، وفي حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغياً تلقائياً وعلى الشركة أو المكتب إعادة جميع التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقاً للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام. وأكدَّت وزارة العمل أنَّ هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم. ووجهت وزارة العمل جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف الجديدة والالتزام بها اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر شعبان الماضي، فيما سيستكمل فريق متخصص من وزارة العمل دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها وهي الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها. ووفقا لهذة التطورات كونت وزارة العمل فريقا مُتخصصا لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت قراراً يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع.