تحدث المحامي والمستشار القانوني محمد العزي، عن العقوبة المتوقعة لمُصاب “كورونا” الذي يتعمد نقل المرض إلى غيره بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال العزي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه عندما يصل الأمر إلى إزهاق الأرواح فإن الفقهاء أجمعوا على أن الأمر في تلك الحالة “جريمة”، ومن ثم فإن المُتسبب في القتل سواء بالفيروس أو غيره يدخل ضمن “القتل العمد”. وأضاف أن هناك نوعين من العقوبة بحق ناقلي الفيروس حسب المسؤولية الجنائية، فقد تكون المسؤولية الجنائية مُباشرة بحيث يتعمد المُصاب نقل العدوى من خلال وضعه على مقابض الأبواب وغيرها ومن ثم يقع بدائرة القتل العمد. ولفت إلى أن النوع الآخر وهو الذي تسبب في نقل العدوى بالإهمال دون تعمد، مبيناً أن هذا الأمر يحدده القصد الجنائي ويتضح من خلال كاميرات المراقبة وغيرها. ونوه إلى أن المسؤولية الجنائية في حال التعمد تكون بالحقين العام والخاص، بحيث يمكن لأسرة وذوي المتضرر أو المتضرر نفسه رفع دعوى سواء بالقتل العمد أو الشروع بالقتل. ولفت إلى أنه في حال ثبوت تضرر أي شخص جراء تعمد مُصاب “كورونا” نقل العدوى، فقد تصل العقوبة إلى القصاص إذا وصل الضرر إلى الوفاة، وأما إذا لم تؤدِّ الواقعة إلى ضرر الأشخاص فالعقوبة في تلك الحالة ستكون بالحق العام وتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.