بسبب فيروس كورونا، تم إغلاق المصانع في بعض الدول؛ ما أثر في جميع سلاسل الإمداد، فتلتزم مجموعة البنك الدولي بتقديم استجابة سريعة ومرنة للتصدي لجائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19». وتقدم المجموعة التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية في جميع المناطق والمجالات بدءا من الرعاية الصحية والتعليم وصولا إلى التجارة والتكنولوجيا. كيف تستجيب مختلف فرق المجموعة للتحديات القائمة؟ يشارك فريقي في الجهود التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية للحفاظ على تدفق الائتمان للشركات المتضررة من هذه الجائحة. فإضافة إلى الأضرار الصحية الجسيمة، تعد الآثار الاقتصادية شديدة الخطورة. ويعد قطاعا السياحة وتجارة التجزئة من أشد القطاعات تضررا. وفي بعض الدول يتم إغلاق المصانع وهو ما يؤثر سلبا في جميع مراحل سلاسل التوريد الخاصة بها. ونتيجة لذلك تقلصت قدرة الشركات على توفير السيولة النقدية من بيع السلع والخدمات بشكل كبير أو عجزت عن ذلك تماما. وارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم ثمانية مليارات دولار للإسهام في استجابة مجموعة البنك الدولي للتصدي لفيروس كورونا. من هذا المبلغ، يجري استخدام ستة مليارات دولار لتوجيه السيولة إلى المؤسسات المالية كي تتمكن الشركات من مواصلة الاقتراض والحصول على السيولة النقدية لدفع فواتيرها ورواتب موظفيها. إضافة إلى المخاطر الصحية، تكون وظائف الناس على المحك عندما تتوقف الشركات عن العمل. وستكون هناك ضغوط أكبر على من سيكونون في أمس الحاجة إلى مساعدتنا، ومن بينهم من يعيشون في أوضاع الفقر المدقع أو الهشاشة. العالم اليوم أصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى في ظل وجود روابط سلاسل التوريد العالمية. فعندما تأخذ في الحسبان الآثار غير المباشرة لهذا النوع من الصدمات، سيتبين مدى جسامة الأثر الواقع على الاقتصاد العالمي. ولهذا، فإن أي مساندة مالية يجب أن تقدم على نطاق عالمي ويجب أن نقوم بذلك على وجه السرعة وبأقصى مرونة ممكنة مع تطور هذه الأزمة. وإننا نعرف من التجارب السابقة كم من التحديات يمكن أن ينطوي عليه ذلك. وخلال الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008، سارعت مؤسسة التمويل الدولية إلى إطلاق برنامج تمويل التجارة العالمية الذي يساعد المصارف على تقديم التمويل التجاري للشركات المتعثرة. ولدينا سجل أداء حافل في القيام بذلك بسرعة، مع ضمان استيفاء المشاريع للمعايير الائتمانية والبيئية المتعلقة بالحوكمة الاجتماعية والامتثال في الوقت نفسه. ولضمان التحرك بأسرع ما يمكن، فإننا نستخدم الأدوات المتاحة لدينا حيثما فوض مجلس الإدارة بالفعل جهاز الإدارة باستخدام الأموال. في الوقت الذي نتحدث فيه، نقوم باستعراض محفظة عمليات المؤسسة للوقوف على مواطن الضعف، والمناطق والدول الأشد تضررا، والقطاعات والشركات المحددة الأكثر احتياجا، ويعد هذا عملا مهما لأننا سنسترشد به في جهودنا. وفي الوقت نفسه، اتخذنا بالفعل خطوات لتقديم المساعدة. ففي فيتنام، ساعدنا على زيادة حدود التمويل التجاري إلى 294 مليون دولار لأربعة مصارف تجارية. وساعد ذلك على الحفاظ على العلاقات الضرورية لأنشطة التجارة وسلاسل التوريد، ونأمل أن يساعد منشآت الأعمال التي تعاني نقص السيولة النقدية على مواصلة نشاطها، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونحافظ على التواصل بشكل وثيق مع المصارف المتعاملة مع المؤسسة في ظل تطور هذا الوضع، لأنها تمثل وسائل لتوجيه الأموال إلى الشركات. كما ننسق مع مصارف التنمية متعددة الأطراف الأخرى للتوصل إلى طرق يمكن من خلالها العمل معا على مكافحة تفشي هذا الفيروس. وفي أوقات التباطؤ الاقتصادي العالمي، تضعف في العادة رغبة مستثمري القطاع الخاص في الاستثمار في الأسواق الصاعدة. وهنا تلعب مصارف التنمية متعددة الأطراف دورا بالغ الأهمية لمواجهة التقلبات الدورية، حيث تقدم حزما مالية كبيرة ومنسقة لدعم هذه الأسواق. وستكون المرحلة التالية هي استقطاب مزيد من الموارد المالية، بما في ذلك من مصارف التنمية متعددة الأطراف الأخرى. يتمثل هدف المؤسسة في الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس في الدول النامية. وكلما زادت فاعليتنا في مساعدة الدول على بناء قطاعات خاصة مزدهرة وتعميق الأسواق المالية، كنا أفضل استعدادا لمواجهة أوضاع كهذه. والعمل الذي نقوم به حاليا بالغ الأهمية. ويحدث هذا الفيروس أضرارا هائلة، لكن إذا استطعنا احتواء الآثار الاقتصادية، فإن الدول ستكون أقوى بكثير عندما ينحسر هذا التفشي. وسيتعين علينا تكييف أدوات الاستجابة الخاصة بنا باستمرار، حيث تجمع بين المرونة والتفكير المستقبلي بشأن القضايا الأخرى التي قد تؤثر في المتعاملين مع المؤسسة، ولا سيما من يعيشون في الدول الأشد فقرا ومن يعانون أوضاع الهشاشة.