2007 دخلت شركة تشاينا تليكوم إلى السوق الأمريكية وحصلت على كل التراخيص القانونية، وتطالب الوزارات الأمريكية بسحب رخصتها الآن بسبب الصراع مع الصين.«في كثير من الحالات، التزمنا بأكثر مما تم طلبه من شروط في الولايات المتحدة لإثبات كيفية سير أعمالنا، وخدمة عملائنا وفقًا لأعلى المعايير الدولية».. شركة تشاينا تليكوم. تسعى الوكالات الفيدرالية إلى إلغاء ترخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية (إف سي سي) (FCC) Federal Communications Commission الخاص بشركة تشاينا تليكوم China Telecom، وهي شركة تزود خدمات الإنترنت مملوكة للصين ولها أصول في الولايات المتحدة.ويوم الخميس الماضي سعى مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء التراخيص الفيدرالية التي تستخدمها تشاينا تليكوم لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، وذلك كجزء من حملة أوسع للحد من توغل التكنولوجيا الصينية عالميًا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.وطلبت مجموعة من الوزارات الفيدرالية بقيادة وزارة العدل الأمريكية، بما في ذلك وزارتا الدفاع والأمن الداخلي، من لجنة الاتصالات الفيدرالية إلغاء التراخيص التي استخدمتها الشركة الصينية المزودة لخدمات الإنترنت في أمريكا بشكل دائم منذ عام 2007، حتى لا تكون بمثابة «ناقل مشترك» يربط الشبكات المحلية والخارجية في الولايات المتحدة.وتملك لجنة الاتصالات الفيدرالية السلطة النهائية على القرار، ولكنها غالبًا ما ترجع إلى مسؤولي الأمن القومي في الوكالات ذات السلطة التنفيذية الأخرى قبل اتخاذ أي قرار حاسم.وإذا تم اعتماد هذا الاقتراح، فسيتم منع شركة تشاينا تليكوم فعليًا من خدمة العملاء الأمريكيين، كما قد يعوق ذلك قدرتها على إرسال البيانات عبر الشبكات الأمريكية كذلك.وقال الاقتراح المقدم من الوكالات الأمريكية ضد تشاينا تليكوم: «تطورت البيئة الأمنية الوطنية منذ عام 2007، وحاولنا زيادة المعرفة بدور الصين في النشاط السيبراني الخبيث الذي يستهدف الولايات المتحدة»، وذلك في إشارة إلى محاولات اختراق الصين للأمن القومي الأمريكي.وتشاينا تيليكوم هي واحدة من ثلاث مزودي خدمات هاتف وانترنت رئيسيين في الصين ولديها عمليات في جميع أنحاء العالم.وقالت الوكالات التنفيذية الأمريكية في قرارها، إن ملكية الدولة للشركة، إلى جانب القوانين الصينية الجديدة، تثير مخاوف من أن تشاينا تيليكوم ستضطر إلى الامتثال لأي طلب من الحكومة الصينية، بما في ذلك طلبات اعتراض الاتصالات في أمريكا.وأضاف القرار: «بالمثل، لن تتمكن الحكومة الأمريكية من وضع ثقتها في شركة تشاينا تليكوم لتحديد أو تعطيل أو تقديم المساعدة للتحقيق في النشاط غير القانوني الذي ترعاه الحكومة الصينية».وزعمت الوكالات الأمريكية أيضًا أن تشاينا تيليكوم أدلت بتصريحات غير دقيقة للمسؤولين عن مكان تخزين السجلات الأمريكية، وأن أمن الشبكة المتراخي هدد المصالح الأمريكية، وأن الشركة عطلت حركة الإنترنت وأساءت توجيهها.ورصد القرار المقدم لسحب ترخيص الشركة الصينية 10 حوادث مبلغ عنها منذ عام 2010 وحتى 2019 قاطعت فيها الشركة حركة مرور بيانات فيس بوك Facebook بالولايات المتحدة وحركة بيانات شركة جوجل Google العالمية وحركة بيانات وزارة الطاقة الأمريكية كذلك.من جانبها، وصفت شركة تشاينا تيليكوم الخطوة بأنها غير مسبوقة ونفت هذه المزاعم.وقالت الشركة في بيان لها: «كانت الشركة دائما متعاونة وشفافة للغاية مع المنظمين».وأضافت: «في كثير من الحالات، التزمنا بأكثر مما تم طلبه من شروط لإثبات كيفية سير أعمالنا، وخدمة عملائنا وفقًا لأعلى المعايير الدولية. نتطلع إلى مشاركة تفاصيل إضافية معكم لدعم موقفنا ومعالجة أي مخاوف».وقالت المتحدثة باسم لجنة الاتصالات الفيدرالية تينا بيلكي Tina Pelkey إن اللجنة كانت تنظر في القضية مؤخرًا، مضيفة: «نرحب بقرار الوكالات التنفيذية وسنراجعها بعناية».وحسبما جاء في قرار الوكالات، تقدم شركة تشاينا تيليكوم خدمات للعملاء الأمريكيين العاملين في القطاعات المختلفة، بما في ذلك التمويل والخدمات اللوجستية والطاقة والرعاية الصحية.وذكر القرار أن الشركة أعادت بيع خدمات الهاتف المحمول مباشرة إلى عملاء التجزئة، مستهدفة الأمريكيين الصينيين، والسياح الصينيين، وطلاب الجامعات الصينية والشركات الصينية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، خلال السنوات الماضية.وقام مسؤولو إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة ببذل جهد عام متزايد لتقليل نفوذ الصين على قطاعي التكنولوجيا والاتصالات العالمية، وهذا يظهر بشكل واضح في حملتهم ضد شركة هواوي تكنولوجيز Huawei Technologies Co..وأجبر هذا الاتجاه الأمريكي ضد الصين في بعض الأحيان الشركات الأمريكية على إعادة النظر في استثماراتها في البنية التحتية للشبكات، مع تجنب الاستثمارات الصينية –على وجه التحديد- التي تعتبر الآن محظورة في واشنطن.وفي نفس السياق، رفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية في العام الماضي طلبًا منفصلاً من قبل الذراع الأمريكية لشركة تشاينا موبيل المحدودة China Mobile Ltd.، وهي عضو آخر في الشركات الثلاث الكبرى في الصين، للحصول على تراخيص عمل ناقل مشترك في الولايات المتحدة.ولكن ذلك الرفض لا يعتبر الأسوأ في حلقة الصراع الصيني الأمريكي في قطاع الاتصالات، حيث يصل القرار المقترح ضد تشاينا تليكوم إلى أبعاد أسوأ من ذلك بسحبه للتراخيص المملوكة لتشاينا تيليكوم والموجودة منذ سنوات في السوق الأمريكية، إضافة إلى وقف عملها عبر ممثلها بالولايات المتحدة تشاينا يونيكوم China Unicom الأمريكية، وهي الناقل الرئيسي الثالث في البلاد، التي تمتلك كل تراخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية بالفعل.على صعيد آخر، منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي شركة جوجل Google إذنًا بتشغيل رابط إنترنت عالي السرعة إلى تايوان، ولكن ليس إلى الأراضي الصينية في هونج كونج، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو مخاوف تتعلق بالأمن القومي.