أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين من قيادات وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في توزيع حافز ختامي الميزانية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية التحقيق. وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 265 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة خالفوا التعليمات وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت التحقيقات م.ع، مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة أعاد قبل إحالته للمعاش توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية رغم أن معظمهم لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية بالمخالفات للتعليمات. كما أعاد المحال توزيع المبالغ المخصصة كحافز ختامي الميزانية عن العام المالي على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالمخالفة للأسماء الواردة بكشف صرف هذا الحافز الصادر من إدارة الموازنة، وصرف مبالغ أقل من المستحق للعاملين الواردة اسمائهم بكشف إدارة الموازنة.وتبين من أوراق القضية أن علي ص.ا. مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة الحالي أعاد توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإداره رقم ٢ لسنه ٢٠١٢ والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.وأكدت النيابة الإدارية أن ح.ا  مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات بوزارة الزراعة وافقت قبل إحالتها للمعاش على قيام المحال الأول بإعادة توزيع بدل الراحات، بما يضمن صرف هذا البدل الى بعض العاملين بإدارة السكرتارية والمحفوظات الذين لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية.