الشارقة: «الخليج» أعربت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تقديرها للجهود الحكومية، المتمثلة بحزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة مؤخراً لدعم الجهات الخاصة وقطاعات الأعمال، مؤكدين أنها ستنعكس إيجاباً في تعزيز قدرات القطاع الصناعي في الإمارة وتخفيف الأعباء المالية عنه بما يدعمه للحفاظ على سير أعماله، مثمنين أيضاً المبادرات التي أطلقتها غرفة الشارقة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تكللت بالعديد من القرارات التي تضمنتها حزمة المحفزات. ما بعد الفيروس جاء ذلك خلال الاجتماعي التفاعلي المباشر الذي عقدته اللجنة من خلال الاتصال المرئي مؤخراً، برئاسة لالو صاموئيل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة في غرفة الشارقة، وحضره أعضاء اللجنة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل في الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عدداً من المحاور التي تمثلت في استشراف الخطط المستقبلية لمواجهة التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما سيتم العمل على تنفيذه في مرحلة ما بعد انتهاء الفيروس، إلى جانب مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة. شؤون القطاعات وأكدت غرفة الشارقة، أن الاجتماع يأتي في إطار التزام الغرفة بوصفها الممثل الأول للقطاع الخاص في إمارة الشارقة، للاطلاع عن كثب على واقع وشؤون مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، وذلك بهدف التشاور حول الفرص التي تتيح للقطاع الصناعي النمو والازدهار والمنافسة، بالإضافة إلى التعرف إلى خططهم للمرحلة المقبلة، وأهم التحديات التي تواجه قطاعاتهم وتؤثر في النشاط الاقتصادي، داعية ممثلي القطاع إلى تجاوز التحديات ووضع حلول ناجعة لها، ومؤكدة أن الصناعة تأتي ضمن الأولويات الرئيسية للإمارة، حيث يعد القطاع محوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز دوره في دعم عجلة التنمية على مستوى إمارة الشارقة، معربة عن التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم قطاع الأعمال من خلال إطلاق المبادرات والمتابعة المستمرة لآخر المستجدات للمساهمة في تخفيف الأعباء عنه. التسويق والتصدير وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك بالشأن الصناعي المحلي التي تركزت حول محاور أساسية شملت الاستثمار والإنتاج والتسويق والتصدير ومعالجة المعوقات التي تواجهها تلك المحاور في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من الصعوبات والتحديات التي يمكن التعاون على تذليلها، في إطار دعم الجهود المشتركة التي تبذلها الغرفة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.