قالت جامعة الدول العربية، إن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالهدم والتشريد والاعتقال واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضاً لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة وباء “كورونا”، وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة. وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي اليوم الأحد، من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تفاقمها، جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس “كورونا”. وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأسرى العرب والفلسطينيين في سجونها. وأوضحت أن سلطات الاحتلال تُمارس سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة، بل أنها تمنع الإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس “كورونا”، داعية المؤسسات الدولية إجبار سلطات الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات الانسانية والاحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة وباء كورونا.