قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة لدراسة حيثيات القرار الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز. وكلفت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بترؤس اللجنة باعتباره خبيرا فى لوائح الفيفا ومعه فريق من مستشارى ادارة الشؤون القانونية لدراسة الحيثيات تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي سواء بفتح التحقيق فى شكوى الاهلى ضد عبدالله السعيد او حفظ الشكوى وإغلاق الملف برمته.كان صدى البلد نشر صورة من الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز . وتضمن قرار الفيفا رفض شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد وإلزام الأهلي بدفع 20 ألف فرنك سويسري قيمة التكاليف للإجراءات.يذكر أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما فسخ الأخير تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لناد مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف ناد مصري، وبالتالي بات الأمر شأنا داخليا والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من فسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة أن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرفا خارجيا وهو أهلي جدة السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط في أحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي ناد مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بتقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لناد مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.