في الوقت الذي يؤثر فيه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الارواح فإنه يلعب دورا في دمار العملية الديموقراطية الأمريكية خاصة مع انتشاره في العام الجاري 2020 عام الانتخابات الوطنية التي كان من المقرر عقدها في أواخر العام الجاري.كان من المقرر أن يتوجه الناخبون في نوفمبر القادم إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة، ومعظم أعضاء الكونجرس وآلاف مرشحي حكومة الولايات، ولكن كيف يمكن ان يحدث هذا وحشد الآلاف حال إقامة الانتخابات في موعدها ؟15 ولاية أمريكية أعلنت تأجيل انتخاباتها التمهيدية الرئاسية لهذه المرحلة، مع تأجيل معظمها حتى يونيو القادم، وهذا يطرح السؤال حول ما إذا مان يمكن أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية نفسها في نوفمبر القادم !.ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فـ بموجب قانون يعود تاريخه إلى عام 1845، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر كل أربع سنوات - 3 نوفمبر في عام 2020، وحال التأجيل سيتطلب الأمر قانونًا من الكونجرس وافقت عليه الأغلبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون النواب ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريونزومن غير المتوقع أن يتم التوقيع على اي إجماع تشريعي من الحزبين حول أي تأخير في الانتخابات الرئاسية، وحتى لو لم يتم تغيير يوم التصويت، فـ ينص الدستور الأمريكي على أن الإدارة الرئاسية تستمر لمدة 4 سنوات فقط، أي أن فترة حكم ترامب الأولى ستنتهي ظهر 20 يناير عام 2021.قد يحصل ترامب على فرصة حكم أخرى لـ 4 سنوات حال إعادة انتخابه وربما سيتم استبداله بشخص آخر، وفي كل الأحوال لن يوقف التأجيل وجود بدائل منافسة لترامب.وإذا لم يكن هناك انتخابات قبل يوم التنصيب المقرر، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس، والنائب الحالي هو مايك بنسن والذي سينتهي ولايته أيضا في نفس اليوم الذي سينتهي فيه حكم ترامب، والشخص التالي الذي سيحكم بشكل مؤقت هو رئيس مجلس النواب وهي نانسي بيلوسي، ولكن فترة ولايتها التي تبلغ عامين ستنتهي في ديسمبر القادم.ومن المرجح أن الشخص الذي سيتولى مهام إدارة البلاد بشكل مؤقت خلفا لترامب هو الجمهوري تشاك جراسلي البالغ من العمر 86 عاما من ولاية أيوا، وهذا بافتراض أن الجمهوريين لا يزالون يسيطرون على مجلس الشيوخ بعد إخلاء ثلث مقاعدهم البالغ عددها 100 بسبب انتهاء مدتهم.قد تستند الهيئات التشريعية على قرار التأجيل بالمخاوف حول تفشي فيروس كورونا، لتحديد أي مرشح يفوز بولايته في الانتخابات العامة، ولكن لا يوج أي التزام دستوري يفيد بأن تدعم الدولة المرشح الذي يفوز بأغلب الأصوات، وحال طعن الدولة في النتائج فإن هذا الأمر سيعرضها لخطر المظاهرات الحاشدة.