ثبتت وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع «نظرة مستقبلية مستقرة». وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول في موجز صحافي نشرته على موقعها الالكتروني الليلة الماضية إن «التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة انشطة الاعمال». وأضاف الموجز إن «الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو 270 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو 184 في المئة في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين»، مشيرا إلى أن «اجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 5ر5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي نهاية السنة المالية 2014/2015». وذكر إن «الغرض من صندوق الاحتياطي العام هو تغطية الإنفاق الحكومي»، مقدرا قيمة موجوداته بنحو 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2014/2015 في حين تقدر قيمة موجودات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو 196 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها. وقالت الوكالة إن "الكويت تتمتع بمرونة مقابل انخفاض أسعار النفط نظرا لانخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط والحجم الكبير من الإيرادات النفطية مقارنة بالإنفاق العام"، متوقعة أن يبلغ سعر برميل النفط التصديري والذي يوازن الميزانية «نحو 57 دولارا» في حين يقل هذا السعر عن توقعاتها لسعر برميل النفط التصديري لدولة الكويت والبالغ نحو «64 دولارا للبرميل في السنة المالية 2015/2016». وتوقعت أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار نمو الإنفاق العام إلى «انخفاض في الفائض المالي للموازنة العامة بما فيه عوائد الاستثمارات ليصل إلى نحو 6ر10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016 بعد أن وصل إلى نحو 7ر20 في المئة من الناتج الإجمالي في السنة المالية السابقة». واضافت إن «السلطات الكويتية تنوي الحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 في حين تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي للدولة بدون تغيير»، متوقعة أن يصل الفائض المالي للموازنة العامة إلى نحو 7ر16 في المئة في السنة المالية 2016/2017 فيما يصل الفائض المالي في الحساب الجاري إلى نحو 1ر15 في المئة في عام 2015 ثم تعافيه ليصل إلى نسبة 20 في المئة في العام 2016. كما توقعت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بين 8ر1 و 2 في المئة في عامي 2015 و2016 على التوالي مقارنة بنحو 9ر0 في العام الماضي مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق العام الرأسمالي والمعدلات المستقرة للإنتاج النفطي. وأشارت إلى أن "تراجع أسعار النفط كان له أثر محدود على مؤشرات الثقة المتاحة"، مشددة على "ضرورة أن يساهم تحسن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة في تنفيذ المشروعات الحكومية الرأسمالية". وذكرت إن "هناك تقدما في الإصلاحات من أجل معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الكويت تمثل في محاولة الحكومة رفع الدعم عن (الديزل والكيروسين «جزئيا») في فبراير الماضي وقوبل بمعارضة واسعة في حين تم إصدار القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعتبر ذلك خطوة نحو سد الفجوة بين الكويت وأقرانها الإقليميين في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة". وأوضحت الوكالة أن "القطاع النفطي الكويتي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 في المئة من الإيرادات الحكومية في حين تدعم العقود الحكومية كثيرا القطاع الخاص"، مشيرة الى أن "الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو 50 في المئة من جميع الدول ضمن مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال". وعن حساسية هذا التصنيف عددت الوكالة أبرز العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي منها «الانخفاض المستمر في أسعار النفط الذي من شأنه ان يضعف المصدات المالية والخارجية» فضلا عن «امتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي» علاوة على «التطورات السياسية المحلية السلبية». وبشأن العوامل الإيجابية، قالت الوكالة انها تندرج ضمن التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل «خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية». وتوقعت الوكالة ان يتراوح متوسط سعر (خام برنت) بين 65 و75 دولارا للبرميل في عامي 2015 و2016 على الترتيب في وقت ستحافظ فيه الكويت على معدلات مستقرة للانتاج النفطي وذلك تماشيا مع أقرانها الإقليميين.