كتب أحمد عبدالحميد:تصوير عبدالأمير السلاطنةوافق مجلسُ الشورى في جلستهِ  برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروعِ قانونٍ بشأن التطوعِ لخدمة الأمن العام والذي يهدفُ إلى تنظيمِ أحكامِ التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وذلك لتفعيلِ الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام، ويأتي ذلك تمهيدًا لرفعه إلى الحكومةِ لإقراره.وأوضح د. عبدالعزيز العجمان رئيسُ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مشروعَ قانون التطوع يخدم الوطنَ والمواطنين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيرًا إلى أن الحوافزَ المادية هي مكرمةٌ وتشجيع للذين لا يعملون أو في حاجة إلى ذلك، موضحًا أنها لا تتعارض مع خدمةِ التطوع.وأضاف أننا كمجتمعٍ متكاتف ومتلاحم أثبتنا قدرتنا من دون هذه الحوافز، لذا فإن هذا الحافزَ يعدُّ مكرمة ملكية من القائد الأعلى لحفظ الأمن والأمان وتشجيع المواطنين والمقيمين على خدمة هذا الوطن.وأشار إلى أن القانونَ يخدم المصلحة الوطنية لأن سلامة المواطن من سلامة الوطن، معبرا عن تقديره وزير الداخلية على التقدم بهذا القانون.وأكد الشوريون أهميةَ مشروعِ القانون من أجل خدمة الأمن العام وتحقيق الأمن والاستقرار، مشددين على أن المجتمعَ البحريني دأبَ على التطوع وقدَّم أروعَ صورِ التلاحمِ والتكاتف مع الوطن والقيادة الحكيمة.ويقضي مشروعُ القانون الذي توافق فيه مجلس الشورى مع مجلس النواب على أن التطوعَ لخدمة الأمن العام يشكل دعمًا لقوات الأمن العام ومساندة لها أثناء تأديتها واجباتها ومسؤولياتها، وأنه يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن، ومن منطلق الإيمان بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة بين أفراد الوطن المقبلين على التطوع لخدمة قوات الأمن العام.   وكيل الداخلية: رجال الأمن يعملون على مدار الساعةأكد الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، الحاجة الماسة إلى إقرار مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام من أجل تخفيف الضغط على رجال الأمن والالتفات إلى الأمور الأمنية.وردا على المستوى التعليمي وجنسية المتطوع، قال وكيل الداخلية إن مشروع القانون يتضمن تشكيل لجنة لشؤون المتطوعين سوف تتولى فرز المتطوعين، موضحًا أنه قد يتقدم طبيب للتطوع في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة إلى سائقين، لذا فإن الأمر لا يرتبط بالمستوى التعليمي أو الجنسية، موضحًا أن لجنة الفرز سوف تتولى مهمة توزيع المتقدمين بما يتناسب مع تخصصاتهم.وحول الراتب والمكافأة أشار الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن المتقدم للتطوع إذا لم يكن يعمل أو كان طالبا فإن المكافأة هي التي سترصد له، أما إذا كان الشخص المتطوع موظفا فإن المشروع ذكر النسبة التي سوف تتحملها وزارة الداخلية والنسبة التي سيتحملها صاحب العمل، مشيرًا إلى أن هذا سيكون في الحالات القصوى التي تستدعي فترات طويلة من التطوع، أما بالنسبة للحالات التي يستغرق فيها التطوع فترة بسيطة فإن الوزارة سوف تتحملها.وبشأن مكافأة وراتب المتطوع، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن لجنة الفرز التي ستتلقى طلبات المتقدمين للتطوع سوف تفحص هؤلاء المتطوعين وتصنفهم إلى فئات، ولكن إذا ما كان المتطوع موظفا فإن القانون ينظم عملية راتبه لأنه ليس من العدالة أن يتحمل رب العمل راتب المتطوع.وأضاف أن الحاجة الماسة حاليا للحاجات اللوجستية، موضحًا أنه في الوقت الراهن هناك ضغط على رجال الأمن فيما يتعلق بالتوصيل والسياقة والنقل، فإذا تم فتح باب التطوع لسد النقص في سيارات النقل والسائقين سيخفف الضغط على رجال الأمن حتى يلتفتون إلى أمور أكثر جدية وأمنية.وأشار إلى أن رجال الأمن يعملون على مدار الساعة من دون توقف للمساعدة في عمليات الفحص وتطهير المباني والشوارع، وكذلك في نقل الوجبات، موضحًا أن هناك قائمة من المطاعم التي تقدمت لتوفيرها مجانا لوزارة الداخلية، ونحن نريد الغطاء القانوني لأي متطوع سواء كان فردا أو شركة أو أي جهة أخرى لتنظيم عملية التطوع بصورة شاملة، خاصة أننا سنبدأ بقطاع الدفاع المدني كنموذج، كما أننا سنكون على تواصل مع لجنة الشؤون الخارجية إذا ما تطلب الأمر مزيدا من التعديلات في المستقبل.وأكد وكيل وزارة الداخلية أنه تم دراسة جميع السيناريوهات وتم وضعها في مشروع القانون، وعلى أرض الواقع تتفاوت الطلبات والحاجات من المتطوعين، حتى إذا ما قمنا بتدريبه في مصنعه، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب المتطوع البحريني وسيبقى في منطقته، لكن إذا احتاجنا النقل من موضوع إلى آخر فإن القانون يتيح لنا ذلك.وأشار وكيل الداخلية إلى أن بعض المقيمين على أرض المملكة تتراوح سنوات الإقامة والعمل أكثر من 30 سنة، وهذه الأيام نرى منهم عرفانا لهذا البلد ويودون المشاركة على جميع المستويات من المثقفين أو العمال وغيرهم من الفئات، ونتلقى الاتصالات، وهناك كشوف انتظار منهم للتطوع كنوع من الإخلاص أو العرفان، موضحًا أن حب الوطن صار من المواطن والمقيم على أرض المملكة.   اللواء بوحمود: الحبل ليس على الغارب للمتطوعقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود إن هناك ضوابط تحكم عمل المتطوع لخدمة الأمن العام وتضمن الانضباط السلوكي في أدائه مهامه.وحول الضبطية القضائية للمتطوع أوضح أن هناك طريقتين لمنح الضبطية القضائية إما بنص قانوني وإما عن طريق إصدار وزير العدل قرارا بمنح حق الضبطية القضائية للبعض، مشيرًا إلى أن اتباع الطريقة الثانية يتطلب نشر اسماء الأشخاص الممنوحين حق الضبطية القضائية في الجريدة الرسمية، لذا فإن هذه الطريقة قد تكون غير عملية من ناحية التطبيق إذا كان أعداد المتطوعين تفوق 500 أو ألف شخص، لذا فإنه تم الارتكان إلى منح الأشخاص المتطوعين بحكم القانون صفة الضبطية القضائية.وأشار إلى تفهمه التخوف الذي أثاره الأعضاء من سوء استخدام الضبطية القضائية، موضحًا أنه من أجل مواجهة أي تلاعب أو تم وضع شروط قد تكون قاسية في عملية اختيار الشخص المتطوع في خدمة الأمن العام، كما أنه ينطبق عليه لوائح العمل بقوات الأمن العام من خلال المحاكم الانضباطية والجزاءات التأديبية وغيرها، وأي شخص يتجاوز السلطات الممنوحة له فإننا يمكننا التحكم في ضبط الأداء السلوكي له وفق الضوابط أي سيكون لدينا السلطان على ضبط السلوكيات، مشددا أن الحبل ليس متروكا على الغارب للشخص نفسه، حيث سيخضع المتطوع للمراقبة وعن قرب للتأكد من قيامه بالمهام الموكلة له والتي ينظمها عقد التطوع.وبشأن الحد الأدنى للتطوع أوضح بوحمود أن الأمر متروك وفقا للمهام المطلوبة من المتطوعين ويعطي نوعا من المرونة في التعامل مع مختلف المواقف، موضحًا أنه من الجدوى القانونية وضع حد أدنى حيث لا يوجد داع عملي لتحديده.وحول راتب المتطوع، أشار اللواء محمد بوحمود إلى أن الراتب سيكون للموظف المتطوع سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، والمكافأة ستكون للشخص غير العامل، موضحًا أن مبدأ القانون يقول لا ضرر ولا ضرار، بحيث أنه لا يمكن أن يتقدم شخص للتطوع ويتم استقطاع راتبه.وحول خفض سن التطوع، لفت إلى أن المتطوع سوف يتنازل عن حقوق كفلها له الدستور والقانون لذلك يجب أن تكون ارادته في التنازل عن هذه الحقوق غير قابلة للطعن أو التشكيك، وهذه الإرادة القانونية لا تكتمل إلا في سن الـ 21 عاما وليس سن الـ 18.وردا على تساؤل بشأن السماح للأجنبي بالتطوع مع وجود نص يقضي بأن التطوع يأتي بدافع الولاء، أشار إلى بوحمود إلى أنه في مناسبات سابقة وجدنا غير مواطنين يقدمون خدمات بمنتهى الولاء للبحرين، لذا فإن الأمر لا ينفي عن غير المواطن الولاء إلى المملكة، لكننا اشترطنا المقيم وليس أي أجنبي عابر لا تربطه بالأرض أي شيء.   المناعي: 3 سنـوات لقبـول المنتمي إلى الجمعيات السياسيةدعا درويش المناعي إلى وضع حد أقصى لسن التطوع لخدمة الأمن العام بحيث يكون 45 عاما، كما طالب بإضافة بند ينص على ألا يكون المتطوع عضوا في جمعية سياسية سابقا إلا إذا قدم ما يثبت انتهاء علاقته بالجمعية قبل 3 سنوات من التقدم للتطوع، حتى لا تؤثر أفكاره السابقة على تصرفاته في أداء خدمة التطوع.   المسقطي: شروط تطوع المقيمقال خالد المسقطي إن القانون أجاز قبول تطوع المقيمين وفق شرط تحدد من وزير الداخلية، مشيرًا إلى ما ذكره وكيل الداخلية بشأن وجود من يستحق أن يكون متطوعا وإن لم يكن بحرينيا.. جاء ذلك ردا على ما أثير بشأن السماح للمقيمين الأجانب بالتطوع لخدمة الأمن العام.   الدلال تطالب بالخدمة الإجباريةقالت د. ابتسام الدلال إنه آن الأوان للتفكير في الخدمة الإجبارية للأمن العام غير التطوعي، مشيرة إلى أن خدمة الأمن العام هي واجب وطني ومسؤولية وطنية، مؤكدة أن جميع الشباب البحريني يجب أن يكون لهم شرف القيام بهذه الخدمة، كل في مجاله، ولسن معينة، وبذلك تضمن الدولة الاستمرارية ونضمن أن يكون شبابنا أقوى ساعدا.وأشارت إلى أن التطوع يحمل أهدافا سامية ولا يجوز أن يربط بالعائد المادي، معتبرة أنه قد يربط بمكافأة ولا يمكن أن يربط براتب.وأعربت عن تحفظها في مشاركة المقيمين الأجانب في التطوع لخدمة الأمن العام وليس العرب، موضحة أنه من المهم تأكيد الثوابت الثقافية واللغوية.   تساؤلات شورية حول مكافأة وراتب المتطوعقال د. محمد علي حسن إن التطوع من الأعمال النبيلة التي تحث عليها الأديان والأخلاق المجتمعية معبرا عن ثقته في نجاح مشروع قانون التطوع في البحرين لأن الشعبَ البحريني جُبل على صفات التكافل وحب الخير، مشيرًا إلى أنه سوف يمثل دعمًا لقوات الأمن للقيام بأعمالها على أكمل وجه.وأضاف أن فلسفة التطوع أن يكون من دون مقابل، متسائلا هل يتناقض ما ورد في القانون من مكافأة يتناقض مع فلسفة التطوع؟بدوره أشار نوار المحمود إلى أن سر نجاح العمل التطوعي في أن المتطوع يقوم به برغبة ذاتية دون انتظار عائد مادي، معبرا عن خشيته أن يتأثر العمل التطوعي وجودته مع تحديد مكافأة أو راتب للمتطوع، إذ سيكون العائد المادي هو الأساس وليس التطوع.من جانبه اعتبر د. محمد الخزاعي أن صفة التطوع غير دقيقة في هذا القانون، لأن التطوع هي خدمةٌ اختيارية لا يتوقع المتطوع من خلالها الحصول على وظيفة ذات مردودٍ مالي على هيئة مكافأة أو راتب، لأن التطوعَ عملٌ خيري بالأساس، لذا فإن الملتحقين بقوة المساندة لا تنطبق عليهم صفة متطوعين وإنما ملتحقون أو منتسبون تنطبق عليهم شروط العاملين بعقود ولابد أن يلتزموا بقوانين الخدمة الأمنية، لذا يجب التفريق بين التطوع والالتحاق والعمل بعقدٍ مبرم بين الشخص ووزارة الداخلية.في المقابل أكد علي العرادي أن التطوعَ ليس بغريب عن شعبِ البحرين الذي قدم أمثلةً عديدة وليس آخرها المتطوعين ضمن الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا، وسمة شعب البحرين هي التكاتفُ والتعاضد، موضحًا أنه لا يوجد أي تعارض من أن يكون التطوعُ مدفوعَ الأجر.   جواد عبدالله: مشروع وطنيأكد جواد عبدالله حسين أن مشروعَ التطوعِ لخدمة الأمن العام هو مشروعٌ وطني ذات أهمية بالغة، ويعبر عن الروح الوطنية الواحدة المشتركة في الغايات والأهداف والتي تؤمن بضرورة تعزيز القدرات الأمنية لمواجهة كل الأخطار والتحديات المحتملة لتحقيق الاستقرار في مختلف الجوانب وإنهاء مظاهر العنف والتطرف والإرهاب والتخلف والتبعية الفئوية. وأضاف أن التطوع لخدمة الأمن العام شرفٌ لا يضاهيه شرف، ومسؤولية في نفس الوقت على كل فرد للحفاظ على الأمن الوطني لأنه مرتبطٌ بهوية الوطن والمواطن في آن واحد، لذلك لا يجوز أن يساومَ المرء على الأمن الوطني، وقوة الوطن تأتي من المحافظة على الأمن واحترام القوانين للتغلب على كل التحديات.وأشار إلى أن المسؤولية الوطنية تعني قيام كل مواطن بواجبه تجاه الوطن وقيادته الحكيمة وحكومته الرشيدة، لافتا إلى أن السلطة التشريعية تؤمن بضرورة احتواء الشباب من خلال هذا المشروع لاستثمار طاقاتهم، ونحن مع كل مشروع يعزز من قوة الأمن الوطني ويقوي جبهته الداخلية والخارجية.   الغتم يشيد بحملة «فينا خير»أشاد يوسف الغتم بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للأعمال الإنسانية مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإطلاق حملة «فينا خير» والتي تفاعل معها المواطنون والمقيمون والبنوك والشركات من خلال المساهمة الواسعة، الأمر الذي أدى إلى نجاح الحملة، مؤكدا أهمية المساهمات التي ستقوم بها هذه الحملة.   البنمحمد: البحرين في مصاف الدول المتقدمة بمنظومتها الأمنيةقال بسام البنمحمد إن تطور المنظومة الأمنية في مملكة البحرين هو مدعاة للفخر منذ بداية تأسيس الأمن العام إلى اليوم، وفي السنوات الأخيرة لاحظنا تطورا بشكلٍ ملحوظ، إذ تجاوز آلية العمل ليشمل مفهوم الأمن بشكل عام، لافتا إلى أن الأمن يقوم حاليا بمفهوم الشراكة المجتمعية، وهو ما يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة كدولة تتعامل بمنظومة أمنية تشاركية متكاملة متطورة.واستفسر عن إعطاء صفة الضبطية القضائية لجميع المتطوعين، متسائلا هل من صلاحية وزير الداخلية منح هذه الصفة لمن تتطابق وظائفهم مع متطلبات مأمورية الضبط القضائي أم ستكون بشكل مطلق لجميع المتطوعين، كما استفسر بشأن الميزانية الخاصة بالتطوع، ومدى تطبيق الأمر بأثرٍ رجعي.   الزايد: المتطوع في حكم الموظف العامأكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أهمية تنظيم التطوع في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن مضامين وأحكام القانون جاءت بتوصيف المتطوع بأن يكون في حكم الموظف العام التابع لقوات الأمن العام خاصة بحسب طبيعة الاختصاصات والمهام الموكلة إليه، وفي حدود الحقوق والواجبات والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.ونوهت بجهود وزير الداخلية وقوات الأمن العام في الأزمة الراهنة ومدى مساهمتهم في مساعدة الطواقم الطبية.