نجحت المستشارة والمحامية منى خليفة الشامسي، من مكتب الغريب ومشاركوه محامون ومستشارون، وهي محامية ومستشارة متخصصة باللوائح والأنظمة والتشريعات الرياضية، في كسب حكم قضائي بعدم اختصاص المحاكم العامة بكل درجاتها، بالنظر في النزاعات الرياضية. ويعتبر هذا الحكم سابقة رياضية هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة في عدم اختصاص المحاكم بالنظر في القضايا الرياضية. وكانت المنازعة الرياضية التي باتت سابقة في محاكم دولة الإمارات تختص بقضية في رياضة القدرة التحمل للفروسية في الدولة، حيث تعتبر المنازعة رياضية من اختصاص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، نظراً لأن أطراف النزاع من مواطني الدولة، وقد نشأ الخلاف بين مدرب ومالك خيل في رياضة القدرة والتحمل، حول جوائز ومبالغ مالية مكتسبة من سباقات القدرة والتحمل في الدولة في مواسم عدة، إلا أن المالك لجأ إلى محاكم دبي لفض المنازعة، وقبلت محاكم دبي الدعوى المستعجلة التي تقدم بها المالك، فيما قامت المحامية منى الشامسي برفع التظلم على الدعوى المستعجلة التي تقدم بها مالك الخيول، وقد تمسكت المحامية، ودفعت بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في أية نزاع رياضي ينشأ بين أطراف مرتبطة باتحاد رياضي، ولها صفة رسمية مسجلة في الاتحاد الوطني، أو الدولي.