أعلن ديوان المحاسبة أن فريق عمل متابعة الحالات الطارئة للديوان قام خلال الفترة من تشكيله في 12 مارس الماضي حتى 18 أبريل الجاري بإبداء الرأي بـ 322 موضوعاً بقيمة تقارب 600 مليون دينار وتحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بنحو 3.65 ملايين دينار. وقالت مدققة أولى في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بالديوان فاطمة درويش في بيان صحافي أمس، إن الموضوعات المرتبطة مباشرة بمكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد هي 124 موضوعاً بقيمة إجمالية مقدارها 214 مليون دينار. وأضافت درويش، أن وزارة الصحة كان لها النصيب الأكبر من تلك الموضوعات بنسبة 64 في المئة تضمنت 87 موضوعاً بقيمة إجمالية قدرها 137 مليون دينار. وأشارت إلى أن تلك الموضوعات تضمنت التعاقد لشراء أدوية ومستهلكات خاصة بالفيروس المستجد وأخرى لتدعيم المخزون الاستراتيجي للأمراض المزمنة إضافة إلى استئجار قاعات مؤقتة لأقسام الحوادث بمستشفيات العدان ومبارك الكبير والفروانية لفحص المراجعين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بالفيروس قبل دخول المستشفى ضماناً لسلامة المرضى. وأوضحت أن موضوعات وزارة الدفاع المرتبطة بمكافحة كورونا بلغ عددها 13 موضوعاً بقيمة إجمالية قدرها 12 مليون دينار تمثلت بإنشاء محاجر طبية طبقاً لمواصفات واعتبارات وزارة الصحة وتجهيزها كلياً. وأفادت بأن الرقابة السابقة بالديوان أبدت الرأي في تسعة موضوعات لمجلس الوزراء تم صرفها من الصندوق بقيمة إجمالية قدرها 7.3 ملايين دينار وتضمنت تلك الموضوعات توفير تجهيزات ومعدات طبية وأدوية ومستهلكات لحاجة وزارة الصحة وتوفير محجر صحي متكامل لاحتواء 5000 عامل بوزارة الأشغال العامة. وفيما يخص القيم الإيجارية اليومية للمحاجر التي وافق عليها الديوان لوزارة المالية ذكرت درويش أن قيمتها تباينت حسب الطاقة الاستيعابية وتصنيفها مشيرة إلى أن تلك المحاجر لابد أن تكون متوافقة مع تعليمات وزارتي الصحة والداخلية والاعتبارات المناسبة.