عكس إعلان إمارة أبوظبي عن نجاحها بطرح سندات سيادية متعددة الشرائح يوم 8 أبريل 2020، الثقة الكبيرة للمستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة. وقد بلغت القيمة الإجمالية للسندات السيادية 7 مليارات دولار أمريكي، توزعت على ثلاث شرائح، تضمنت شريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، وشريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لمدة 30 عاما. ويعد الطرح جزءا من استراتيجية أبوظبي متوسطة الأجل، والهادفة إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة والاستفادة من مصادر التمويل المتنوّعة في ظل المحافظة على التصنيف الائتماني الحالي. وتجاوز سجل الطلبات حولي الـ 45 مليار دولار، أي أكثر بـ 6.3 مرات من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، ليشكل رقما قياسيا لأبوظبي. وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات متواضعة من الديون والأصول الثابتة. كما أنها تتضمن اثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ولقد شهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا 98% من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، مما يظهر الثقة تجاه إمكانات أبوظبي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة تواليا فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية. وتعليقا على الإصدار الناجح، قال جاسم بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم جراء وباء "كوفيد-19" وتراجع أسعار النفط. ولقد مكنتنا أساسيات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية. وأضاف "لا يزال ملف ديون أبوظبي قويا، والدليل على ذلك انخفاض الديون الحكومية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى امتلاكنا مرونة مالية كبيرة وقدرة على إضافة الديون، وعلى هذا الأساس حاولنا الاستفادة من نافذة الفرص المتاحة حاليًا في السوق. كما تعد استراتيجيتنا لإدارة الديون مكونا أساسيا للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي". وعلى رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره لغاية اللحظة في 2020، لا تزال إمارة أبوظبي في مقدمة الدول التي تطرح السندات السيادية بأقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط. وقد عمل كل من بنك أوف أميركا ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول وإتش اس بي سي وجي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء اكتتاب ومحصلين مشتركين. تأسست دائرة المالية في أبوظبي عام 1962، وهي مفوضة بقيادة التميز المالي وتعزيز الاستدامة المالية لحكومة أبوظبي. وتلتزم الدائرة بتعزيز الأجندة الاقتصادية عبر تطبيق الانضباط المالي والاستخدام الرشيد للموارد الحكومية.