وجه بنك الكويت المركزي البنوك الكويتية لتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين لديها 6 أشهر، وذلك اعتباراً من مارس الماضي ولغاية شهر سبتمبر المقبل، من دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.ويتوجه هذا القرار إلى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد من أصحاب القروض التجارية المتضررين من كورونا، والتي تسعى لجدولة قروضها أو الحصول على تمويلات جديدة تواجه بها تداعيات الأزمة على أعمالها، مع الأخذ بالاعتبار أنه سبق لـ«المركزي» أن قرر تأجيل أقساط الشركات المتضررة 3 أشهر حتى نهاية يونيو المقبل، لكن من الواضح أنه قرر مضاعفة فترة التأجيل. وذكر «المركزي» على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعية أن القرار الجديد جاء بعد اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، واستمراراً لحزمة الإجراءات التي اتخذها «المركزي» لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.وكان «المركزي» قد وجه البنوك في 12 مارس الماضي لتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين 3 أشهر من دون تطبيق أي رسوم جزائية، وذلك من ضمن حزمة قرارات لمواجهة تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الكويتي والشركات المحلية في ظل الظروف التشغيلية الصعبة.يشار إلى أن الحكومة شكّلت لجنة لدراسة التداعيات ومواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، حيث يجري نقاش تشارك فيه الجهات الاقتصادية ذات العلاقة حول تقديم قروض ميسرة للمتضررين بناءً على توجيه مجلس الوزراء.ووفقاً لمصادر «الراي»، اقترح «المركزي» أن تكون فائدة هذه القروض بواقع 2 في المئة، في حين تدفع البنوك بان تكون بـ2.5 في المئة، فيما لا يزال النقاش مفتوحاً حتى الآن في هذا الخصوص تمهيداً لرفع «المركزي» جميع التصورات المقترحة إلى مجلس الوزراء، على الأرجح خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات حكومية.