استنكر نواب تلكؤ وصمت وزارة التربية والتعليم وعدم اتخاذها أي إجراءات حيال المدارس الخاصة، مطالبين وزارة التربية أن تفي بوعودها للأهالي لإيجاد حلول وسطية ترضي الطرفين، وأبدى النواب استنكارهم لتقاعس التربية في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وسمو رئيس الوزراء الذين وجهوا الوزارة لإيجاد حل وسطي بين المدارس الخاصة والأهالي.وقال كل من النواب محمد خليفة بوحمود، ممدوح الصالح، عبدالله الدوسري، محمود البحراني، عمار البناي، كلثم الحايكي، عادل العسومي، عمار آل عباس, إن العديد من الوزارات في هذه الأزمة الاستثنائية أدت تجاوبًا سريعًا مع الأزمة وكانت بحجم المسؤولية، على عكس وزارات أخرى مثل وزارة التربية والتي كانت ردود افعالها غير واضحة ومتلكئة.وأوضح النواب أنه كان هناك تصريح صحفي من وزارة التربية منذ أكثر من شهر بأنه سيتم الإعلان عن حل يرضي أولياء الأمور والمدارس الخاصة خلال الأيام المقبلة، ولكن حتى اليوم لا يوجد هناك أي إعلان عن حلول، بل قامت التربية بترك الأمور مبهمة بين الأهالي والمدارس الخاصة التي تعتبر الطرف الأقوى حاليًا والتي قامت بتهديد أولياء الأمور بالتحويل الى النيابة في حالة عدم سداد المبالغ كاملة رغم توقف العملية التعليمية واقتصارها على التدريس الإلكتروني الذي لا تقارن تكلفته بالتدريس الاعتيادي.وأضافوا أنه بعد أن قدمت الحكومة دعمًا لرواتب البحرينيين العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى سداد فواتير الكهرباء والماء مما يعني أن هذه المدارس ستحقق ربحًا فوق المعدل الطبيعي.واعتبر النواب أن موقف وزارة التربية والتعليم منحاز للمدارس الخاصة ضد المواطنين وهذا مرفوض من جانب وزارة التربية والتعليم، حيث إن هذه المدارس تطالب بالرسوم من دون وجود خدمة حقيقية، وقالوا «رغم مناشدات الأهالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر البيانات التي تصدرها المدارس والتي تؤكد فيها عدم وجود أي تخفيض للرسوم إلا أن التربية لا تحرك ساكنًا وتركت الأمر في أيدي المدارس الخاصة فقام البعض برفض التخفيض في حين خفّضت مدارس أخرى بنسب ضئيلة لا تتجاوز 5% و10% وهي مبالغ لا تمثل شيئًا مقارنة بإجمالي الرسوم بل تجاوز ذلك من بعض المدارس الخاصة بطلب كشف بنكي لأولياء الأمور لمعرفة تضررهم من عدمه، ومن بعدها تقرر المدرسة بإعطاء التخفيض من عدمه».وطالب النواب وزارة التربية والتعليم بأن تحذو حذو الوزارات الأخرى التي تحملت المسؤولية بكل جدارة والقيام بدورها تجاه المواطنين والوطن، وتحمّل المسؤولية وتنفيذ التكليف الموجه إليها من قبل مجلس الوزراء وإيجاد حلول ترضي الطرفين، حيث إن هذه النسب المطروحة حاليًا والتي لا تتجاوز10% لا تمثل العدالة بتاتًا، وقالوا «يجب على الوزارة التصرّف حالاً وعدم ترك الأمور مبهمة بهذه الطريقة وإيجاد حلول منصفة ترضي المدارس وأولياء الأمور».