أبوظبي في 19 أبريل/ وام/أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن توفير خدمة تسجيل قيد رهن المشروع الصناعي للمنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة في السجل الصناعي وذلك بهدف تمكينها للحصول على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة في دولة الامارات عن طريق تطبيق بنود وشروط الرهن التأميني. وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أن خدمة قيد رهن المشروع الصناعي تعد أحد أهم مبادرات المكتب التي تهدف الى تأمين المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي وضمان استمرارية انتاجها وتطوير عملياتها من خلال توفير الدعم المالي الامن واللازم داعيا أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة لدى المكتب على مستوى امارة ابوظبي الى الاستفادة من هذه الخدمة ودراسة إمكانيات الحصول على الرهن التأميني لمنشآتهم. وأوضح أن هناك حوالي 7 بنوك ومصارف عاملة في الدولة ابرمت عقود الرهن الصناعي مع حوالي 32 مصنعا في ابوظبي ونظرا لأهمية هذه الخدمة فقد حرص مكتب تنمية الصناعة على توفيرها ضمن حزمة المبادرات التي يقدمها عبر موقعه الالكتروني https://idb.added.gov.ae/ar-AE . وأشار المنصوري الى أن الرهن التأميني الصناعي هو عقد يقع على المشروع الصناعي المرخص والمسجل في السجل الصناعي لدى مكتب تنمية الصناعة بما يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية للمشروع الصناعي إضافةً لشموله كل أو بعض المعدات والآلات العائدة له، والمباني والأرض المقام عليها المشروع إذا كانت مملوكة لصاحب المشروع الصناعي والحصص عدا السلع والبضائع التي ينتجها المشروع الصناعي. وأضاف ان مدة الرهن الصناعي تمتد لخمسة أعوام من تاريخ إصدار العقد وتجدد لمدة مماثلة من قبل جهات الرهن وهي المصارف والمؤسسات المالية.