قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، إن أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو. ووفقا لـ"رويترز"، أوضح كلاوس ريجلينج مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي. وأضاف "أود أن أقول إننا نحتاج للمرحلة الثانية إلى 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك. من أجل هذا نحتاج إلى بحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضا استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص". واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التاسع من أبريل على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو، واتفقوا أيضا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5 في المائة هذا العام، ستحتاج إلى أموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه. ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 أبريل، ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فاعلية أكبر. وتشهد إيطاليا التي ضربها وباء «كوفيد - 19» بقوة، ازديادا في نسبة المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، في شعور نجم عما عده كثيرون غياب التضامن الأوروبي خلال أزمات الهجرة الأخيرة والتفاقم مع وباء فيروس كورونا المستجد. وتفيد نتائج استطلاعات للرأي أجريت في أبريل ونشرت على موقع الحكومة أن 71 في المائة من الإيطاليين يعتقدون أن وباء «كوفيد - 19» يقوّض الاتحاد الأوروبي ونحو 55 في المائة موافقون على الخروج من الاتحاد و/أو منطقة اليورو، وتعد هذه النسب كبيرة في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد ويتبنى تاريخيا التكامل الأوروبي إلى حد كبير. وتتهم روما بعض شركائها، خصوصا ألمانيا وهولندا، بالأنانية لرفضهم تشارك الدين عبر إصدار "سندات كورونا" و"سندات أوروبية" (يورو بوند)، وهو ما ترغب فيه إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهانا سياسيا داخليا. ويعاني الاقتصاد الإيطالي بشدة هذه الأزمة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلد ـ9.1 في المائة هذا العام. واستفادت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية المشككة في أوروبا والداعية إلى تعزيز السيادة الإيطالية، من الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار "سندات كورونا" لمواجهة تداعيات الوباء. في هذا الصدد، قالت جورجيا ميلوني رئيسة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد، الذي حصل على 13,5 في المائة من نوايا التصويت، إن الحكومة "ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حاليا ما إذا كانت أوروبا موجودة". وأضافت أن "الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا دون بريطانيا وإيطاليا، إذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق الجميع حتى فرنسا". ويتبنى زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني الرأي نفسه، ورغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في أغسطس 2019، لا يزال حزبه يتصدر نوايا التصويت بنحو 28,5 في المائة، ويتهم سالفيني رئيس الحكومة جوزيبي كونتي بأنه يريد بيع إيطاليا "بثمن بخس". ويتركز الجدل بصفة خاصة على اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل، الذي يناقش سن تدابير اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة. وفي صلب الجدل، آلية الاستقرار الأوروبي (صندوق إنقاذ منطقة اليورو) التي تذكر بإملاءات بروكسل على اليونان الغارقة في الديون وسياسة التقشف، التي فرضت عليها، ويعد دعاة تعزيز السيادة الإيطالية أن اللجوء إلى هذه الآلية سيجعل البلد في وضع خضوع مهين. من جهة، تأمل أغلب القوى الداعمة لحكومة كونتي في الاستفادة من هذا الصندوق، لكن دون شروط؛ ومن جهة أخرى، يتهم المشككون في أوروبا بالسعي إلى بيع السيادة الوطنية. ويرى جيوفاني أورسينا الأستاذ في جامعة لويس بروما، أن ما يحصل "صراع بين توجه شعبوي معاد لأوروبا" تمثله الرابطة وحزب إخوة إيطاليا وجزء من حركة خمسة نجوم، و"توجه أوروبي" تمثله الحكومة خاصة. وأضاف أورسينا "في حال ساد شعور بأن إيطاليا حصلت على القليل أو لم تحصل على شيء من الدعم الأوروبي، وفي حال لم يتم الحصول على أموال وبدأ الناس يعيشون صعوبات اقتصادية جدية، يمكن أن تشهد البلاد نوبات غضب". وتابع "في بلد يسوده قلق كبير، لا يمكن تحمل تكاليف وجود شخصيات تؤجج التوتر مثل سالفيني وميلوني .. هناك تهديد بمواجهة وضع صعب فعلا واستطلاعات للرأي سلبية جدا تجاه الحكومة، وتظاهرات للناس أو قيامهم بسرقة متاجر". مع ذلك، لا يفكر الجميع بالطريقة نفسها في صفوف اليمين، ويعد فأوسفالدو نابولي القيادي في حزب "إلى الأمام إيطاليا" (فورتسا إيطاليا) أنه "العيب الإيطالي الذي يتمثل في التفكير في أننا أذكى من غيرنا، يجعلنا محط سخرية العالم أجمع". وأضاف أن "حكومات إسبانيا واليونان والبرتغال، التي قبلت الإصلاحات، التي تقدمت بها آلية الاستقرار الأوروبي، الخالية من الشروط غير المقبولة، على الأقل فيما يخص القطاع الصحي، هي حكومات غبية، فيما يعد الإيطاليون أنفسهم أذكى من الآخرين". ويعتقد نابولي أنه "نتيجة هذا الخطاب التهييجي، ستستفيد تلك الدول من تمويلات آلية الاستقرار الأوروبي، في حين ستحرم إيطاليا التي تسهم في تمويل الآلية، من استخدام 36 أو 37 مليار يورو يمكن إرجاعها بمعدلات فائدة تفضيلية وعلى فترة طويلة".