يقدم فيروس كورونا - من حيث لا يعلم - فرصة ذهبية لعلنا لا نفرط فيها. فخلال فترة زمنية بسيطة قدم تقارير عميقة ودقيقة عن ملفات مركونة، ويكفي للاستفادة أن نحدد بعض الأهداف التي كشفها الفيروس المفتش وزاد انكشافها، مع الاضطرار إلى منع التجول الجزئي ثم الكلي في المدن الكبيرة والأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس. من المهم في البداية تأكيد أهمية توثيق الدروس المستفادة، لتكون مرجعا عند التعرض لأزمات مستقبلا، ومن طبيعة الأزمات أن تكون مفاجئة وتكشف مدى الاستعداد والمرونة، كما تظهر القدرات ونقاط الضعف، ومن الجيد التذكير أننا مررنا "محليا" بأزمات مشابهة، وإن كانت في نطاق أصغر وأقل حدة، لكنها مع ذلك كانت صعبة وإن لم تستدع بحكم طبيعتها إجراءات اسثنائية شاملة. مررنا بأزمات حمى الوادي المتصدع وحمى الضنك وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ونفوق الإبل. كل واحدة من هذه الأزمات حملت دروسا وتجارب مختلفة وتلاحظ أنها جميعا لم تخرج عن إطار صحة الإنسان والحيوان، ولست أعلم مدى استفادتنا من تلك التجارب والدروس حاليا في تعاملنا مع أزمة فيروس كورونا المستجد. بعد توثيق الدروس نضع أولويات تحدد أهمية الملفات التي يجب التعاطي معها، لإيجاد حلول نهائية أولها ملف العمالة، فهي فرصة لتصحيح العمالة من نوعية المستقدم منها إلى معيشتها وسكنها، كما أنها فرصة لتصحيح أوضاع أسواق الخضار والفاكهة، ولماذا بقيت لعقود على الوتيرة نفسها؟ وهل المشكلة في طبيعتها أم فيمن يشرف عليها؟ ولا أنسى مكافحة التستر الموجود هنا وهناك، بل ويسهم في إدارة المشهد السلبي، فله في كل عرس قرص، من تخزين سلع غذائية إلى معامل للغش لديها خطوط إنتاج من التعبئة إلى التغليف المتقن. هل هناك أفضل من منع تجول يتيح لجهات الرقابة العمل بهدوء وفاعلية؟ إن مثل هذا العمل لا يجب أن ينتظر بلاغات من مواطنين أو مقيمين فقط. أسلوب ردود الفعل لم يحقق نتائج عميقة على مدى أعوام طويلة، والأولى المنتظر أن تقوم جهات الرقابة من تجارة وغيرها بعمل خطط واضحة، لمسح دقيق لمواقع المستودعات والأحياء العشوائية أو القديمة التي تستغل من عمالة في صنوف من المخالفات والغش والنصب. عمالة مهما قيل عنها لا يمكن تصور أنها تعمل دون سند وظهير محلي.