قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الطوارئ تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين، حيث تضمنت لأول مرة 18 بندًا لمواجهة الكوارث والأوبئة، وجاءت في الوقت المناسب، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع المتمثلة في انتشار فيروس كورونا.وأوضح إسماعيل، أن الدولة حرصت على وضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، حيث تم ترجمة هذا الأمر في حزمة التعديلات، والتى تهدف أيضا لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن العادى والمستثمر وقت الأزمات، وجاءت جميعها في إطار الصالح العام، فخلال الأزمة الراهنة خرجت عدة قرارات الهدف منها حماية الأسر غير القادرة، وفى نفس الوقت الحفاظ على المستثمرين.وأكد إسماعيل، أن البرلمان من مؤسسات الدولة التى تدعم وتساند الجهود التى اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة، سواء من خلال التشريعات أو الدور الرقابى على أرض الواقع، وتوعية المواطنين، ومساندة الحكومة في حزمة الإجراءات الاقتصادية لحماية غير القادرين.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انعقاد المجلس في هذه الآونة بمثابة رسالة للجميع بأن عجلة العمل لن تتوقف والإنتاج كذلك، ولكن لا بد من الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية وتعليمات منظمة الصحة العالمية، وهذا ما تم بالفعل، فهناك حزمة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البرلمان والتى تهدف جميعها لمنع انتشار الفيروس، متابعا:" جميع مؤسسات الدولة تعمل ولكن الجميع ملتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم تفشي الفيروس ".