وافق مجلس الشورى على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الـ65 عاما المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) في 1393/7/29 بما لا يتجاوز سن السبعين.ووافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ، وعلى تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13، وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.كما وافق المجلس خلال الجلسة العادية الـ37 للسنة الرابعة من الدورة السابعة التي عقدت «عن بعد» اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17.وناقش المجلس عددا من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق. وافق مجلس الشورى على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الـ65 عاما المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) في 1393/7/29 بما لا يتجاوز سن السبعين. ووافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ، وعلى تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13، وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه. كما وافق المجلس خلال الجلسة العادية الـ37 للسنة الرابعة من الدورة السابعة التي عقدت «عن بعد» اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17. وناقش المجلس عددا من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.< Previous PageNext Page >