​ أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة متهم عربي "36 سنة" استغل بطاقة بنكية لصاحبه الخليجي وسحب منها 500 دينار دون علمه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى 21/4/2020 وذلك للإطلاع والرد من قبل وكيل المتهم مع التصريح بصورة من الاوراق واستمرار حبس المتهم.​ بدأت القضية ورود بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد أن المجني عليه "المبلّغ" وبتاريخ 22/11/2019 وبحوالي الساعة العاشرة مساءاً وحين استيقاضه من النوم اكتشف بأن شخص مجهول قام بإستعمال بطاقته البنكية الخاصة به التابعة الى مصرف الراجحي وقام بسحب مبلغ وقدره 5 آلاف ريال سعودي علماً بأنه كان معه شخص نائم برفقته بالقة ويعتقد انه هو من قام بتلك الواقعة.​ وأشار المجني عليه انه وأثناء مشاهدة التصور الامني الخاص ببنك البحرين الاسلامي اتضح ان المتهم والذي كان معه هو من ارتكب الواقعة محل التحقيق.​ وأرفق بالأوراق محضر بأقوال المبلغ وصورة ضوئية لبطاقة هويته ونتيجة فحص السكر والتي بينت انه متعاطي.​ بدوره، إعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بما هو منسوب إليه من إتهام، وأفاد بأن ما حصل أنه وفي غضون شهر نوفمبر 2019 واثناء ما كان جالساً مع المجني عليه في أحد المقاهي قام الاخير بحرق كرسي بواسطة فحم الشيشة عن طريق الخطأ فقام المجني عليه بإعطاءه بطاقته البنكية التابعة لبنك الراجحي والرقم السري الخاص به من أجل دفع لموطف المقهى قيمة تصليحات تلفيات الكرسي وهو مبلغ وقدره 30 دينار بحريني.​ وأضاف المتهم:"بالفعل قمت بدفعها الا انه لم اقم بتسليم البطاقة البنكية ووضعتها داخل جيبي وبذات اليوم بحوالي الساعة العاشرة مساءاً توجهت الى الصراف الآلي ببنك البحرين الاسلام وقمت بوضع البطاقة البنكية بالجهاز وادخلت الرقم السري وسحبت مبلغ وقدره 500 دينار بحريني دون اذن ورضا صاحب البطاقة وبعد حوالي ساعة تقريباً تلقيت اتصال هاتفي من قبل صاحب البطاقة وطلب مني ارجاع المبالغ النقدية التي قمت بسحبها وبطاقته البنكية الا اني قمت بصرف تلك المبالغ في الملهى الليلي وهذا كل الذي حصل وانا مستعد إعادة كافة المبالغ التي قمت بسحبها من بطاقته البنكية".​ وأسندت النيابة العامة للمتهم انه وفي 23 نوفمبر 2019 وبدائرة امن محافظة العاصمة، أولا: استعمل توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي الخاصة به وكان ذلك بغرض احتيالي.​ ووجهت النيابة للمتهم في بند ثانياً انه توصل دون مسوغ قانوني الى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وذلك من خلال ادخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات "الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية موضوع التهمة اولا وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المبين القدر بالمحضر وذلك على النحو المبين بالتحقيات".​ واسندت النيابة للمتهم في بند ثالثاً انه اختلس المنقول المبين الوصف والنوع بالمحضر والمملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الوكالة.​ ​