ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن القيادة الإيرانية قد مضت قدما في خطة لاستئناف نشاط الشركات والأعمال بينما تسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وهو التحدي الذي أثار استياء الغرب وأجزاء أخرى من العالم. وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته في موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين - أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أمس الأحد أن البلاد ستسمح لمراكز التسوق والأسواق بفتح أبوابها مجددا وذلك على الرغم من تحذيرات مسئولي الصحة من أن البلاد ربما تتخذ بذلك خطوات من شأنها أن تبدد احتواء كوفيد-19. وقال روحاني: "لدينا بعض الشركات تعتبر عرضة لمخاطر متوسطة وليس مخاطر منخفضة مثل المحال في الأماكن المغلقة كالأسواق أو المتاجر في المنشآت المجاورة لبعضها البعض مثل مراكز التسوق" مضيفا "ومن البداية تم اتخاذ قرار بأنها ستستأنف نشاطها مجددا اعتبارا من 20 أبريل وفي الوقت ذاته سنراقب كل البروتوكولات الصحية". وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء الصحة الدوليين سيراقبون عن كثب محاولات إيران لاستئناف الحياة الطبيعية. فهي الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط حيث توفي 5 آلاف و118 شخصا بينما تم تأكيد 82 ألف إصابة على الأقل وهو ما قاد إلى اتخاذ إجراءات العزل وإغلاق الحياة العامة والتجارية على غرار الغرب. وغير أن وقف أنشطة الأعمال قد أضر باقتصاد يعاني بالفعل من ركود شديد إثر انخفاض أسعار النفط والعقوبات الأمريكية القاسية وعدم الكفاءة والفساد المستمرين. نسبت الصحيفة إلى نسيم أصفي وهو طبيب صحة عالمي عمل في إيران قوله "إن التباعد الاجتماعي في الدول الفقيرة يمكن أن يسبب الوفاة جوعا أيضا". وأوضحت الإندبندنت أن إيران تجد نفسها في مواجهة نفس الضغوط التي تتعرض لها معظم دول العالم، في محاولة لإحداث توازن بين تزايد المطالب الصاخبة للشعب لاستئناف الحياة الاقتصادية مع توصيات مسئولي الصحة والمسؤولين الآخرين والتحذيرات من أنه بينما يتم الوصول إلى ذروة الوباء، من المحتمل عودة تزايد الإصابة بالفيروس في حال تم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في وقت قريب جدًا. وحذر بعض الباحثين من أن الأعداد الفعلية للوفيات والإصابات بالوباء في إيران ربما تكون أكبر بكثير من الأعداد الصادرة عن حكومة لديها سجل طويل من التعتيم والتشويه. كما أن الاقتصاد الإيراني يشهد حالة من الفوضى. وقد تقلص ما يقدر بنحو 8.7 في المائة العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة الرسمي إلى 13.5 في المائة هذا العام. وبسبب الضغوط الأمريكية، يتردد أن إيران قد حرمت من قرض طلبته من صندوق النقد الدولي بـ5 مليارات دولار (4 مليارات جنيه إسترليني)، مما زاد من الضغوط على السلطات الإيرانية . وأضافت الصحيفة أن إيران بدأت السماح لما وصفته بالأعمال منخفضة المخاطر مثل المكاتب بإعادة فتح أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في جميع أنحاء البلاد ويوم السبت في العاصمة طهران، مما أدى إلى اختناقات مرورية ضخمة، وحشود كبيرة في محطات المترو، وقوائم انتظار للتقدم بطلب مقابل 238 دولارًا (190 جنيها إسترلينيا) القروض التي تقدمها الحكومة. على الرغم من إعادة الفتح بشكل جزئي، لم يرتفع عدد الحالات والوفيات، بحسب المسؤولين. وقال روحاني: "تقييمنا هو أن الناس تعاونوا معنا ورجال الأعمال أيضًا، إذ طبقوا البروتوكولات، وأحد علامات ذلك هو أننا لم نرصد زيادة في عدد المواطنين المصابين". لكن مسؤولي الصحة الإيرانيين والدوليين حذروا من أن الأمر قد يستغرق أسبوعين حتى يتم الكشف عن زيادة في الحالات، إذ إن العديد من حاملي الفيروسات إما بدون أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة نسبيًا مع الاستمرار في نشر مسببات الأمراض في الهواء. وقال آصفي: "إن الانتقال من الالتقاط المرض وظهور الأعراض يستغرق أربعة أو خمسة أيام، لن ترى معدلات الوفاة أو حتى الإصابات الشديدة لمدة تصل إلى أسابيع بعد تخفيف التباعد." واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها، قائلة: إن الافتتاح الجزئي للبلاد أمام حركة التجارة يأتي قبل بداية شهر رمضان المبارك، وهو وقت للتجمعات الدينية، ووجبات الإفطار الاحتفالية بعد انتهاء الصيام. لكن روحاني أعلن عن استمرار حظر التجمعات الدينية، بما في ذلك الإفطار الجماعي، على الأقل في الأسبوعين المقبلين.