طالبت النائبة سيلفليا نبيل لويس، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بإضافة مادتين مستحدثتين، قبل مادة النشر إلى القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.وجاء نص المادة الأولى التي طالبت "نبيل" بإضافتها: "يلتزم مجلس الوزراء بتحديد المواعيد الدقيقة لنوع وطبيعة الامتيازات التي يقرها مجلس الوزراء للقطاعات المتضررة وتلتزم مصلحة الضرائب بإبلاغ الممولين والمسجلين بهذه القرارات بجواب مسجل بعلم الوصول"، موضحة أنها طالبت بإضافة هذه المادة لحل المشكلات التي ستواجه القانون عند التطبيق.وجاء نص المادة الثانية: "للممول الذي يكون من ضمن القطاعات المتضررة المقررة من قبل مجلس الوزراء للاستفادة من أحكام هذا القانون، ولا يريد أن يستفيد بالامتيازات المذكورة والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع المستحقات الضريبية في موعدها بعد قرار مجلس الوزراء ان يستفيد من خصم ٤٪ على قيمة ضريبة في المادة الأولى والثانية المستحقة نظير التزامهم وتحملهم تداعيات جائحة كورونا"، لافتة إلى أنها تأتي حفاظا على الموازنة، وحتى يستطيع من يريد من المتضررين الالتزام بمواعيد تحصيل الضرائب المعتادة، تشجيعا لهم للاستفادة من الخصم الموقع على الضريبة.يذكر أن الحكومة قدمت مشروع قانون ألي البرلمان ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا حيث يأتي المشروع يأتى في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.