قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال مناقشات مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا، في اجتماع اللجنة الأخير بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أشار إلى حرص الدولة على إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين وصحتهم.وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وزير المالية شدد على أن الوزارة لم تكن تضع في اعتبارها زيادة الاعتمادات الإضافية خلال العام الجاري، ولكن تداعيات فيروس كورونا السبب وراء طلب الزيادة بـ10 مليارات جنيه..وأشار الفقي، إلى أن تحسن الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي تبنته القيادة السياسية كان سببًا في قدرة الدولة على التعامل السليم مع أزمة كورونا وتوفير الاحتياجات في ظل الأزمة الراهنة، إذ أن زيادة الاحتياطي لـ46 مليار أعطانا القدرة على العمل على التداعيات الخاصة بكورونا.وأضاف أن الـ 10 مليارات المشار إليها، سيتم توجيهها للأجهزة الخاصة بالصحة سواء كانت أجهزة تنفس أو زيادة بدل العدوى للأطباء، إلى جانب جهاز التمريض سواء كان دعم المستشفيات الخاصة بالعزل، أو عزل أسرة العناية في مستشفيات كبرى إذ ستسهم في دعم المستشفيات ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه من المقرر دعم وزارة الصحة الصحة في الموازنة الجديدة بزيادة تقدر بـ40 مليار جنيه.وتوقع أن تتأثر الموازنة العامة بالـ 100 مليار جنيه المخصصة سلفًا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن "الدولة بتحاول بقدر الإمكان نسابق الزمن في سرعة مواجهة تداعيات كورونا ونسبق الأحداث؛ إذ بدأت الوزارة في تفريغ أسِرة في المستشفيات لمعالجة المشكلات ومواجهتها".ولفت إلى تأثر دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا وإيطاليا والصين، ومعاناتها في ظل الأزمة الراهنة وتداعيات الفيروس، مضيفًا: "مصر تخطو بخطى ثابتة نحو علاج مشكلات كورونا".