عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعه الدوري التاسع برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عبر الاتصال المرئي اليوم، استعرض المجلس خلاله عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ أبرزها التقرير السنوي للهيئة لعام 2019، ومؤشرات أداء الهيئة لعام 2020، كما استعرض الجهود التي قامت بها الهيئة للتخفيف من آثار وباء “كورونا” وتعليمات إنشاء الصناديق الوقفية. واستهلّ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة نوه خلالها بإقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عدداً من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس “كورونا”، مما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة كان لها الأثر الأكبر في تفعيل المبادرات التي تشهدها المملكة لمواجهة آثار هذه الجائحة. واستعرض المجلس الجهود التي أسهمت بها الهيئة تضامناً مع الجهود الحكومية في مواجهة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها؛ على رأسها إطلاق الصندوق المجتمعي بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برأس مال يبلغ 500 مليون ريال، إضافة إلى مشاركتها في حملة “كلنا عطاء” عبر تقديمها ألفي حاسب إلى للطلاب والطالبات الأشد حاجة من أجل إكمال مسيرتهم التعليمية عن بعد، كما أسهمت الهيئة في حملة “مجتمع واعي” بهدف تقديم التوعية الوقائية من فيروس “كورونا”، وقدمت حزمة من المبادرات للحرمين الشريفين ومنها تحويل التعليم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الحرم النبوي عن بعد ومبادرات تعقيم وتطهير المسجد الحرام والمسجد النبوي. بعدها اطلع المجلس على أهداف مذكرة التعاون التي وقعتها الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشأن تأسيس صندوق وقفي للعناية بالمساجد، والذي يهدف إلى استدامة العناية ببيوت الله، وتلبية متطلباتها واحتياجاتها، وتوجيه مصارف الأوقاف الموقوفة على المساجد نحو الاحتياجات ذات الأولوية في هذا المجال. ثم ناقش المجلس مؤشرات أداء الهيئة لعام 2020، ومدى ارتباط البرامج والمشاريع باستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، وسبل تحقيق المستهدفات المرجوة وفق المؤشرات المعتمدة، ليوجّه المجلس قطاعات الهيئة وإداراتها بمواصلة الأداء بذات الكفاءة والفعالية، مع اعتماده المؤشرات والتوجيه بالعمل على تحقيقها. واستعرض المجلس بعد ذلك التقرير السنوي لأعمال الهيئة في 2019، ومعدلات الإنجاز في مشاريع القطاعات، متناولاً أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات وفق الخطة المعتمدة وأثرها على القطاع الوقفي وفق إجراءات حوكمة متينة تعتمد على منظومة عمل متكاملة تدعم الشفافية والاستدامة، وتسهم في رفع العوائد المالية للأوقاف وتوجيهها نحو مصارف عالية الأثر، بما يعزز من المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للأوقاف. واستعرض المجلس تعليمات إنشاء الصناديق الوقفية، وأثرها التنموي على الجهات المستفيدة، ومميزاتها المتضمنة إتاحة المساهمة المجتمعية للأفراد، ودورها التنموي في المجالات التنموية ذات الأولوية ودورها في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، وتم اعتمادها والعمل بمقتضاها. واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وربط منتجات ومنجزات الهيئة باستراتيجيتها المعتمدة، والعمل على تطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة والتي تعزز من دور الأوقاف في التنمية.