في الوقت الذي تعاني فيه الشركات والأنشطة التجارية في العالم من وقف نشاطها بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، تتطلع مشروعات زراعية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إلى تحقيق نمو كبير مع الدعم الحكومي لهذا القطاع.ومنذ سنوات، تنفق الإمارات بشكل كبير على الاستثمارات الزراعية في إطار الأمن الغذائي. إلا أنه في وقت تتزايد فيه الضغوط بسبب الفيروس سريع الانتشار على سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، وتهدد دولًا زراعية منتجة بفرض قيود على الصادرات، فإن المنتجين المحليين يأملون بأن يتمكنوا من لعب دور أكبر.وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة مزارع بادية للزراعة العمودية» في دبي، عمر الجندي، لـ«رويترز»، إن المنتجات الزراعية المحلية مطلوبة الآن أكثر من قبل.وأضاف الجندي: «العالم كما نعرفه تغير إلى الأبد، ومن منظور كلي ستعود الحكومات إلى توطين بعض القطاعات الحيوية المعينة مثل الزراعة، لضمان عدم اضطراب الإمدادات».وتنتج «مزارع بادية» التي يمكنها زراعة الفواكه والخضراوات، بين 200 كليوغرام و250 كيلوغرامًا من الخضراوات الورقية كل يوم.وقد واجهت برامج موسعة لزيادة الإنتاج الغذائي في المنطقة، سابقًا، صعوبات في التكيف مع المناخ الحار ونقص الموارد المائية، غير أن الدعم الحكومي يجعلها في وضع يؤهلها للمخاطرة باستخدام تكنولوجيا جديدة قادرة على تحقيق الاستفادة التجارية من المحصولات باستخدام كميات أقل كثيرًا من المياه في البيئة المناخية الحارة.وفي عام 2019، اعتمدت أبوظبي سلسلة حزم تحفيزية قيمتها مليار درهم لدعم مشروعات التكنولوجيا الزراعية، في وقت قال فيه مكتب أبوظبي للاستثمار، في أبريل الجاري، إنه سيستثمر 100 مليون دولار من ذلك المبلغ في أربع شركات ستتولى بناء منشآت في الإمارة من بينها شركة «إيروفارمز» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.وتعمل «إيروفارمز» على إنشاء مركز أبحاث وتطوير على مساحة 8200 متر مربع في أبوظبي، يعد أكبر مزرعة عمودية داخلية من نوعه، للمساعدة في جلب الخضراوات والفواكه الطازجة المنتجة في المزارع العمودية إلى الأسواق المحلية بأسعار معقولة.وقد أثبتت «إيروفارمز» أن المزارع العمودية الداخلية تقل فيها نسبة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 95% لبعض المحصولات.وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«إيروفارمز»، ديفيد روزنبرج: «استطعنا في الولايات المتحدة خفض تكاليفنا إلى حد البيع بأسعار المزارعين في الحقول، وذلك في فئة المنتجات العضوية، أي بزيادة تبلغ نحو 20%».وفي وقت غيرت فيه جائحة فيروس «كورونا» الكيفية التي تعمل بها المؤسسات بسبب تدابير الاحتواء العالمية بما في ذلك العزل العام، فإن مكتب أبوظبي للاستثمار مستعد للمراهنة على التكنولوجيا الجديدة، إذ يأمل برنامج أبوظبي بإيجاد مركز للابتكار الزراعي يجتذب الشركات ذات التوجه المماثل.وقال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، طارق بن هندي: «هل ستفلح كل تكنولوجيا؟ ربما لا، لكن هذه الأمور تستفيد من بعضها بعضًا».وأضاف: «عندما تنظر إلى التجارب التي نمر بها كلنا اليوم في هذه الإغلاقات، فإن الشيء الوحيد المسلط عليه الضوء، هو الحاجة إلى مزيد من التكنولوجيا».