أخبرت المفوضية الأوروبية غوغل أن الشركة ستوقع على غرامة مالية كبيرة، ضمن التحقيقات بخصوص سياسات الاحتكار التي تمارسها الشركة، وفق ما ذكر تقرير صحافي. وأشار التقرير إلى أن الغرامة المالية قد تكون كبيرة بشكل كاف لتمثل رادعاً للشركة الأميركية العملاقة، وقد يتم تحديد المبلغ بناءً على أرباح غوغل من إعلاناتها من المستخدمين الأوروبيين. كما قد يتم إجبار غوغل على تغيير سياساتها بشأن كيفية ظهور خدماتها التجارية في نتائج البحث. يأتي هذا التقرير بعد عدة محاولات من غوغل لتسوية القضية مع المفوضية الأوروبية، لكن العديد من الشركات كانت تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحقيق مع الشركة الأميركية بسبب أفعالها المانعة للمنافسة. وبحسب التقرير، فإن المفوضية الأوروبية تنوي توقيع الغرامة بشكل يضمن ردع شركة غوغل عن سياساتها، حيث إن الشركة تعاملت مع الاعتراضات والشكاوى بشكل متعمد، أو على الأقل، بإهمال. وتذكر العديد من المطالبات لغوغل، أنها تهمش الخدمات الخاصة بمنافسيها على نتائج محرك البحث، وتعرض خدماتها الخاصة بشكل أبرز، ما يعد إساءة لاحتلالها سوق محركات البحث، عبر تفضيل خدماتها على خدمات المنافسين.