أكدت وزارة الاقتصاد أن هناك توافراً كبيراً بالمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، مع وجود فائض كبير من الخضراوات والفواكه والسلع الرمضانية واستمرار الاستيراد لكميات كبيرة منها عبر مختلف المنافذ، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وأشار في تصريحات صحفية، أمس، إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة فورية للتعامل مع أسواق الخضراوات والفاكهة والسلع سريعة التلف، وذلك بتوفير كميات كبيرة من هذه السلع من مصادر متنوعة، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز وفرة المعروض ويمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في أي سلعة نتيجة انخفاض المعروض. وشدد النعيمي على ضرورة التزام المستهلكين بالتسوق الرشيد والآمن، مطالباً المستهلكين، بالابتعاد عن ثقافة التخزين السلعي وشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك نهاية الأسبوع الجاري. وجدد مطالبته المستهلكين بالإبلاغ عن أي ممارسات تجارية خاطئة أو عمليات رفع أسعار سلع، شريطة الحفاظ على فاتورة الشراء لإثبات واقعة التلاعب أو الممارسة التجارية الخاطئة. وأكد توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية، وأبرزها السلع الغذائية وتشمل الحبوب الرئيسة كالقمح والذرة والشعير، والفواكه والخضر الرئيسة، وتشمل التمور والبطاطا والبصل، واللحوم بأنواعها، الأعلاف الجافة، الحليب المجفف، الزيوت النباتية المستخدمة في الطبخ ومياه الشرب. ودعا المستهلكين إلى زيادة معدلات التسوق الإلكتروني وتقليل التسوق التقليدي خلال الفترة الحالية في ظل الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مؤكداً توافر آليات توصيل السلع بجودة وموثوقية عالية وحق المستهلك في إعادة السلعة إلى منفذ البيع حال مخالفتها شروط الشراء المدونة عبر الموقع. وقال إن التسوق الإلكتروني يعادل العمل عن بُعد في الأهمية الحالية للتعامل مع الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها من جانب الجهات المختصة في الدولة، موضحاً أن الوزارة تتابع عن كثب عمليات البيع الإلكتروني للمنافذ التجارية الغذائية في الدولة وتؤكد موثوقيتها وجهوزيتها لتقديم خدمات البيع الإلكتروني بجودة عالية. وأشار إلى أن التسوق الإلكتروني شهد معدلات متزايدة خلال شهري مارس وأبريل، وأن الوزارة لم تتلق شكاوى مستهلكين بشأن عمليات الشراء الإلكتروني، منوهاً إلى أنه في حال حدوث أي مخالفة تسويقية تتعلق بمواصفات السلعة أو زيادة أسعارها فالمستهلك له الحق في إعادتها واستبدالها أو استرداد ثمنها شريطة توافر فاتورة الشراء المدون بها مواصفات وسعر السلعة. وأفاد النعيمي، بأن الوزارة أعدت خطة تفتيشية بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة لتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق، مشيداً بتعاون منافذ البيع الرئيسة في عرض كميات كبيرة من السلع من دون زيادة في الأسعار.