تجاوز عدد المحفزات الاقتصادية، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على مستوى الدولة، الـ100 محفز، خلال 45 يوماً، في ظل الظروف المستجدة، وذلك بحسب رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. شملت هذه المحفزات: تقديم تسهيلات مصرفية للقطاعات الاقتصادية والشركات، والأفراد، ومنح إعفاءات، وتأجيل مستحقات، وغيرها من تسهيلات ستظهر نتائجها الإيجابية بالأرقام، خلال الربع الثاني من 2020. حكومة أبوظبي ووفقاً للرصد، فقد اعتمدت حكومة أبوظبي مجموعة حوافز مالية بالتنسيق مع بنوك الإمارة، وبالتعاون مع دائرتي «المالية» و«التنمية الاقتصادية»، لتقديم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات، وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة الاقتصاد المحلي.وتضمنت التسهيلات المصرفية للأفراد: تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان لثلاثة أشهر، وإتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة، وتقسيط الرسوم الدراسية دون فوائد أو رسوم. فيما شملت التسهيلات المصرفية للشركات تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه، وتخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وخفض رسوم خدمة التأجير 50% للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات التعاملات الأقل من خمسة ملايين درهم، وخفض الرسوم والأسعار بنسبة تصل إلى 50% للحسابات دون رصيد. وعلى صعيد التسهيلات المالية الحكومية، فقد شملت تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية، وإعفاء من رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية، ورسوم حماية البيانات الشخصية، وإعفاء من رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة حتى 25 مارس 2021، وإعفاء من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية لنهاية 2020، وإعادة الرسوم المدفوعة، وخفضاً بنسبة 50% على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية. إمارة دبي وفي إمارة دبي، أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة ثلاثة أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيز السيولة المالية، ووجهت حكومة دبي المصارف الرئيسة بالإمارة لتقديم مجموعة من الإجراءات والمميزات الممنوحة للمتعاملين من الأفراد والشركات، في الفترة الراهنة. ومن المحفزات المصرفية التي أطلقتها دبي للأفراد: تأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل دون راتب لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد أو رسوم، وزيادة 5% من التمويل لقيمة العقار عند شراء منزل للمرة الأولى، ورد رسوم الطلبات، واسترداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم، واسترداد رسوم السحب النقدي ببطاقات الخصم من أجهزة الصراف الآلي. كما قدمت حكومة دبي تسهيلات إضافية، منها ضخ رأسمال جديد لـ«شركة طيران الإمارات»، وخصم 10% من فاتورة المياه والكهرباء لفترة ثلاثة أشهر، وتخفيض بنسبة 50% من مبلغ التأمين، كما تم إطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية في المناطق الحرة، كتأجيل دفع الإيجارات. حكومة الشارقة بدورها، بادرت حكومة الشارقة بإطلاق حزمة محفزات لدعم الأفراد وقطاعات الأعمال، منها محفزات للقطاع السياحي، مثل إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية لمدة ثلاثة أشهر، وخصومات في رسوم المعارض المختلفة خلال عام 2020، وخصم 50% للمحال والمراكز التجارية المشاركة في الحملات التسويقية، وخفض الإيجار بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر داخل المطار للمطاعم، ومحال الصرافة، والمحال التجارية، والمصارف، ووكالات السفريات، وشركات الاتصالات والترويج السياحي وتأجير السيارات، وإعفاءات من الرسوم، وإعفاء المستثمرين المتعاملين مع دائرة التخطيط والمساحة من سداد المستحقات التعاقدية لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء المنشآت الاقتصادية. حكومة عجمان فعّلت حكومة عجمان قرارات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، وبادرت باعتماد حزمة مبادرات لتخفيف الأعباء عن الأفراد والفعاليات الاقتصادية، تمحور معظمها حول الإعفاء الكامل من رسوم بعض الخدمات الحكومية، وتخفيض بعضها الآخر. حكومة رأس الخيمة إضافة إلى تطبيقها حزم الدعم التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، أطلقت حكومة رأس الخيمة مجموعة من المحفزات المباشرة، مثل الإعفاء من الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل الرسوم الحكومية للأفراد والشركات، إضافة إلى البعض الآخر من المحفزات من خلال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. حكومتا أم القيوين والفجيرة تمحورت مبادرات حكومتي أم القيوين والفجيرة حول تفعيل الحزم التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، إضافة إلى إطلاق مبادرات محلية، تعتمد على إعفاء المنشآت من الرسوم المستحقة، مثل رسوم تجديد الرخص، ورسوم تجديد أو تصديق عقود الإيجار، وغيرها من الرسوم والغرامات، وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية الأخرى، ولفترات تراوح بين ثلاثة أشهر وحتى نهاية 2020، وخفض المخالفات المرورية، وإعفاءات من الإيجارات للمستأجرين في مراكز التسوق.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App