فيما أوضح مدير إدارة علاقات الائتمان بصندوق التنمية الصناعي مهند النعيم أن إجمالي قيمة الدعم الذي تقدمه مبادرات الصندوق الصناعي يبلغ نحو 4 مليارات ريال، أكد أنه تمت هيكلة جميع قروض الشركات الصغيرة آليا، مجددا دعوته للشركات المتوسطة والكبيرة لتزويد الصندوق بالمستجدات الحاصلة لديها أثناء فترة الإجراءات الاحترازية للنظر فيها وإعادة هيكلة قروضها.وذكر خلال لقاء مع ممثلي غرفة مكة المكرمة، لمناقشة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتعديني وتخفيف الأثر المالي خلال أزمة كورونا، أن الصندوق الصناعي يعمل على تطوير منتج تمويلي سريع لشركات المستلزمات الطبية والأدوية بما يقارب ستة أشهر من احتياجاتها للمواد الخام بالسنة المالية، بهدف دعمها في مواجهة الطلب المتزايد المتوقع هذه الفترة، كما يعمل على إيجاد خط تسهيلات ائتماني لعملاء الصندوق المؤهلين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم مصاريفهم التشغيلية لمدة 3 أشهر مساعدة لهم في تجاوز الأزمة الحالية. وأكد مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية البدر فودة، في اللقاء الذي تطرق إلى مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتسهيلات المقدمة من الصندوق الصناعي والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتعديني، حرص الوزارة على التعامل مع كل مرحلة من مراحل هذه الأزمة على حدة، وأن كل قطاعات الدولة تعمل بتكاتف لتجاوز هذه الأزمة بنجاح، ودعا اللجان الصناعية والتعدينية المتخصصة لرفع التوصيات والاقتراحات لخلق عمل مشترك بين القطاع الحكومي والخاص لدعم صناعة الإجراءات التي تسهم في اجتياز هذه المرحلة. واستعرض عددا من الإجراءات التي أطلقتها منظومة الصناعة والتعدين، حيث شملت إجراءات وكالتي الخدمات والثروة المعدنية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبنك الصادرات، بمجموع أربعة وعشرين إجراء تهدف إلى تخفيف الأثر المالي على منشآت القطاع الخاص المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وأشار فودة إلى أن أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة، هي العمل مع القطاع الخاص، وذلك من خلال اللجنة الوطنية الصناعية التي تمثل أهم المنافذ التي يمكن استقصاء التحديات والممكنات من خلالها للخروج بمقترحات إجرائية بحسب متطلبات المرحلة، داعيا اللجان الصناعية ومنها اللجنة الصناعية بغرفة مكة المكرمة للاستمرار في رفع الممكنات والاقتراحات التي تهدف إلى تخفيف الأثر على القطاع الخاص من خلال دراسة التحديات والممكنات وآثارها. وتطرق ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في لجنة الاستثناءات مازن الحماد، إلى أن مصانع الغذاء والدواء تعمل بكامل طاقتها، وأيضا مصانع سلاسل الإمداد الخاصة بها، وذلك وفقا للتوجيهات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص. وأضاف أن كل المصانع حصلت على مشاهدها من الوزارة خلال 48 ساعة، من خلال المنصة الخاصة بالموقع الرسمي لاستقبال طلبات المصانع، والقطاعات التي تقبل بين استثناءات أنشطة سلاسل الإمداد والأغذية ومصانع الدواء والغذاء بأنواعها كافة.