سمحت وزارة المالية للجهات الحكومية، بتمديد عقود المشاريع التي لم تتمكن الشركات المتعاقد معها من تنفيذها في الوقت المحدد بالعقود نتيجة للظروف الطارئة بسبب جائحة كورونا، وإعفائها من العقوبات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام ببنود العقود. تمديد العقود أكدت وزارة المالية في خطاب حديث موجه لمجلس الغرف التجارية - اطلعت «الوطن» على نسخة منه - على اعتبار التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع أو الأصناف الموردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر في الوقت الراهن داخلا ضمن الحالات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/‏128)، بتاريخ 13/‏ 11/‏ 1440، ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة 74 على أن للجهة الحكومية تمديد العقد في حالات محددة. ‪ دعم القطاع الخاص في موضوع متصل بمبادرات الدعم الحكومي للقطاع الخاص لتخفيف الآثار المترتبة من جائحة كورونا، بعث وزير التجارة رئيس لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي ببرقية عاجلة إلى مجلس الغرف التجارية طالب خلالها بتوجيه الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة بحث أعضائها على سرعة رفع أي مطالبات من القطاع الخاص للأعوام المالية المنتهية على الجهات الحكومية، للتمكن من إنهاء الإجراءات اللازمة لتسليمهم المستحقات المالية الخاصة بهم. يأتي ذلك تنفيذا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتخصيص 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. الحالات التي تسمح بتمديد العقود -إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة -إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقود لأسباب خارجة عن إرادته -إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه