دبي في 20 أبريل / وام / تواكب دولة الإمارات " الإحتفال بأسبوع الأصم العربي الخامس والأربعين " خلال الفترة بين 20 إلى 27 أبريل الحالي و الذي تحتفي به وزارة تنمية المجتمع سنويا بالتعاون مع الجهات المقدمة لخدمات الصم في الدولة استجابة لدعوة الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم وذلك تحت شعار "حق الأصم في زواج ميسر مدعوم من مؤسسات المجتمع" . و يدعم الأشخاص الصم و العاملون معهم فعاليات الأسبوع من خلال تظاهرة إعلامية شاملة للتعريف بالصمم والوقاية منه و الأصم وقدراته ووسائل تربيته وتأهيله وقنوات تواصله اللغوي والنطقي والإشاري مع أقرانه وأفراد مجتمعه إضافة إلى توجيه وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على حقوقه الأساسية الصحية و التربوية و النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية و التأهيلية. ويهدف الأسبوع إلى تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع وجمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. و تنظم وزارة تنمية المجتمع خلال أسبوع الصم جملة من الفعاليات التوعوية المجتمعية الهادفة التي تركز على إيصال مجموعة معلومات و حقائق مهمة وتنظيم محاضرات ودورات إلكترونية عن بعد . و تشمل المبادرات محاضرة يتم تقديمها مباشرة من خلال "تآلف لايف" عبر انستغرام الوزارة " بلغة الإشارة" للتوعية والتعريف بأهمية ومرتكزات زواج الصم إضافة إلى دورة لغة إشارة تقدمها الوزارة عن بعد لطالبات جامعة زايد ودورة لغة إشارة عن بعد للأطفال ومنشورات توعوية عبر حسابات الوزارة في قنوات التواصل الاجتماعي سعيا منها لتوسيع دائرة التوعية والتعريف بأولويات واحتياجات الصم في المجتمع. و قالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع إن المبادئ العامة "لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" التي انضمت إليها دولة الإمارات تدعم حقوق الصم في المجتمع الإماراتي من خلال استفادتهم على قدم المساواة مع الآخرين من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس و ضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم وعدم التمييز ضدهم في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات و حق الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه إضافة إلى حقهم في الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم وطرق تواصلهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق. و أضافت أن أسبوع الأصم في هذا العام تزامن مع فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، مؤكدة حرص القيادة في دولة الإمارات على منح أصحاب الهمم أهمية خاصة في ظل هذه الظروف وذلك عبر إعطاء الأولوية لهم في المسح الطبي للمرض من خلال وصول المختصين إلى منازل أصحاب الهمم. وأوضحت أن احتفالات الوزارة بأسبوع الأصم لهذا العام تأتي انسجاما مع مبادئ التباعد الجسدي الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية وكذلك التعليم المنزلي وسيتم التركيز على توفير المعلومات والتوعية المجتمعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والتدريبات الإلكترونية عن بعد بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما يساهم في إنجاح أنشطة هذا الأسبوع وفعالياته. و أكدت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم حرص وزارة تنمية المجتمع على دعم قضايا الصم و أولياء أمورهم والعاملين معهم مشيرة إلى قرار الوزارة ترخيص جمعية الإمارات للصم لتكون صوتا للأشخاص الصم في الدولة و مدافعا عن حقوقهم إضافة إلى تمثيل الصم في المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم أيضا من خلال أحد الأعضاء الصم ما يعد خير دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على إشراكهم بمختلف فئاتهم. و تحرص وزارة تنمية المجتمع على توفير معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للصم و أسرهم في مرحلة مبكرة من العمر وتعتبر الخدمات المقدمة للصم سواء في جانب الزواج و بناء الأسرة و غيره من المجالات الصحية و التعليمية و التشغيلية ضمن المبادرات المدرجة في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الدولة . و تضمن محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري هدف مشاركة الأسرة بشكل فاعل في تقديم الخدمات التأهيلية إضافة إلى الهدف المتمثل بتعديل سياسات الضمان الاجتماعي ليراعي احتياجات أصحاب الهمم وتنظيم برامج دعم للأسر ومقدمي الخدمات والرعاية بما في ذلك التدريب والاستشارات التأهيل وتدريب لغة الإشارة.