في موعدها في محاولة لتهدئة مخاوف عامة متزايدة من أن تؤدي الضغوط المالية إلى تأخير بعض التزامات الدولة. وقد نفى الاثنين في مقابلة مع التلفزيون الأردني أن الحكومة تفكر في إجراء تعديل للميزانية من أجل مواجهة ضغوط الإنفاق الاجتماعي الإضافي اللازم للتخفيف عن الفقراء الذين تأثرت دخولهم بإجراءات منع انتشار الوباء. وقال مسؤولون إن الحكومة الأردنية كانت قد طبقت أصلا الزيادات التي تشمل 700 ألف موظف حكومي بما في ذلك أفراد الجيش، رغم أن هذه الخطوة تزيد النفقات في وقت تزايد فيه الدين العام من أجل منع حدوث عدم استقرار اجتماعي. محمد العسعس: أزمة فايروس كورونا أخرجت موازنة العام الحالي عن مسارها محمد العسعس: أزمة فايروس كورونا أخرجت موازنة العام الحالي عن مسارها وكان صندوق النقد الدولي، الذي دعم خطوات الأردن لتحفيز النمو من أجل خفض الديون في نهاية الأمر، قد وافق الشهر الماضي على برنامج جديد للإصلاحات الهيكلية يبلغ حجمه 1.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات. وقال العسعس إنه متفائل بأن يؤدي اتفاق صندوق النقد الدولي إلى تمهيد الطريق أمام الحصول على مساعدات إضافية من المانحين الغربيين والعرب الرئيسيين. ويؤكد مسؤولون أن الأزمة التي أعقبت فرض عزل عام صارم لوقف انتشار فايروس كورونا أدت إلى هبوط كبير في النشاط الاقتصادي من شأنه خفض توقعات النمو وتعميق انكماش اقتصادي في الأردن. وجدد وزير المالية تأكيد التزام الأردن بتسديد ديونه المحلية والخارجية بما في ذلك استحقاقات السندات في موعدها، رغم الضغوط على الأوضاع المالية الحكومية. وأضاف أن خدمة الديون تمثل أولوية وأن الأردن لديه خطط لمعالجة ذلك ويعمل طوال الوقت لضمان كيفية تسديدها وتحت أي آلية. ويقول مسؤولون إن أزمة الوباء جعلت من غير المرجح أن يفي الأردن بمستوى العجز المستهدف هذا العام والذي يبلغ 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا الحفاظ على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو يبلغ 2.1 في المئة في العام الحالي. في هذه الأثناء قال زياد فريز محافظ البنك المركزي إن ربط عملة الأردن بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد ولا يوجد شيء على المدى المتوسط سيؤثر على هذه الركيزة للسياسة النقدية رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فايروس كورونا. وقال زياد فريز إن صندوق النقد الدولي يدعم سياسة ربط العملة بالدولار التي حافظ عليها الأردن منذ عام 1995. وأضاف أن “سياسة الربط نفعتنا. نحن في البنك المركزي كل سياساتنا تقوم على تحقيق الاستقرار النقدي في البلاد. ماذا يعني الاستقرار النقدي؟ يعني استقرار سعر الصرف”. وبرغم تراجع التوقعات الاقتصادية، لم يشهد الأردن أي هروب لرؤوس الأموال، في ظل فارق في سعر الفائدة لصالح الدينار مقابل الدولار يشجع المودعين على الاحتفاظ بأموالهم في الأصول المقومة بالدينار. التخفيف من إجراءات الحجر واستئناف النشاط الاقتصادي التخفيف من إجراءات الحجر واستئناف النشاط الاقتصادي وقال فريز إن الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مريحة تبلغ 14.5 مليار دولار وهو أعلى من العام الماضي ويغطي نحو ستة أشهر من واردات السلع الأساسية. وأضاف “في مسألة الاحتياطي أوضاعنا ممتازة ونريد أن نحافظ عليها”. ويقول مصرفيون إن المستوى السليم للاحتياطيات يدعم حاليا سياسة نقدية أكثر مرونة تهدف إلى ضخ المزيد من السيولة وحث البنوك الخاصة على خفض سعر الفائدة على الإقراض لتحفيز النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة الأردنية تعديل إجراءات حظر التجول والسماح باستئناف النشاط الاقتصادي والإنتاجي في العديد من محافظات البلاد التي لم تُسجّل فيها إصابات بفايروس كورونا المستجد. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى إعادة الحياة إلى بعض القطاعات الاقتصادية والنشاطات الإنتاجية، التي تضررت بشكل كبير بإجراءات منع تفشي الوباء. ودعا إلى “الاستفادة من الموارد المحلية، لتصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي”. وطلب من الحكومة “دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة”. وشدّد الملك عبدالله الثاني على “ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية”.