أعلنت مجموعتا دائنين من القطاع الخاص الإثنين رفضهما اقتراحاً تقدّمت به الحكومة الأرجنتينية لإعادة هيكلة دينها العام بسبب الاختناق المالي الذي تعاني منه جرّاء الأزمة الصحية العالمية. وقالت لجنة دائني الأرجنتين “إيه سي سي” في بيان إنّها “درست اقتراح الأرجنتين وللأسف لا يمكنها قبوله”. وأضافت اللجنة التي تضمّ صناديق استثمار دولية كبرى على غرار “بلاكروك” و”غراي روك كابيتال” و”فيداليتي”، أنّ “الاقتراح الأحادي الجانب هو أدنى بكثير من تطلّعات حملة السندات لعدم وجود مفاوضات ملموسة”. واعتبرت اللجنة أنّ عرض بوينوس إيرس “يضع جزءاً غير متناسب من الجهود (…) على كاهل حملة السندات الدوليين”. وكانت حكومة ؤ (وسط اليسار) قدّمت الجمعة اقتراحاً إلى دائنيها من القطاع الخاص لإعادة هيكلة الدين العام ينصّ على شطب 62 بالمئة من الفوائد، أي ما يعادل 37,9 مليار دولار، و5,4 بالمئة من أصل الدين، أي ما يعادل 3,6 مليار دولار. وطلبت الأرجنتين كذلك وقف تسديد الديون لمدة ثلاثة أعوام، أي عدم سداد أي دفعة قبل 2023. وعبر هذه الخطوة، ترمي الحكومة إلى إعادة التفاوض على ما يقارب من 70 مليار دولار من السندات بالعملة الأجنبية تقع ضمن الولاية القضائية الدولية، ما يعني أنها قد تكون موضوع تحكيم دولي. ورفضت مجموعة ثانية من حملة السندات، تملك 16 بالمئة من السندات الصادرة بين 2005 و2010، اقتراح بوينوس ايرس. وقال هؤلاء الدانين في بيان “للأسف، لم تؤخذ وجهة نظر مجموعة حاملي السندات بعين الاعتبار” في العرض المقدّم من الحكومة، وهو بالتالي “غير مقبول”. من جهتها، لم تفاجأ وزارة الاقتصاد الأرجنتينية برد الفعل. وقال مصدر من الوزارة لوكالة فرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه، إن “هذا كان متوقّعاً”. بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي في مكتب “إيكولتينا” للدراسات ماتياس راخنرمان أن “رفض الدائنين ليس أمراً جيداً دائماً، لكنذ ذلك معقول لأن العرض قابل للتحسين وهذا مسار تفاوض”. ومنحت بوينوس إيرس لدائنيها مهلة عشرين يوما لتقديم ردّهم، أي حتى 7 أيار/مايو. وتبلغ قيمة الدفعة القادمة التي يجب أن تسددها الأرجنتين 500 مليون دولار، تستحقّ في 22 نيسان/أبريل، لكن يمكن تمديدها شهراً آخر قبل أن تعتبر بوينوس إيرس متخلفة عن الدفع. ويبلغ اجمالي الدين الأرجنتيني 311 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلّي.