الكويت 20 أبريل 2020 (شينخوا) بادر الكويتي عيد ثامر العازمي إلى إعفاء العمال الأجانب من دفع الإيجارات المستحقة عليهم، نظير إقامتهم في العمارات التي يملكها، حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويؤجر العازمي 3 عمارات في منطقة جليب الشيوخ لحوالي 300 عامل، فقدوا جميعهم وظائفهم منذ بدء الأزمة الصحية، وقال العازمي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه أعفى الجميع من دفع الإيجار حتى تنتهي الأزمة الصحية ويعودوا جميعهم إلى العمل. وأضاف "لا ينقص مال من صدقة، نحن في بلد خير ونعمة وهؤلاء مساكين فقدوا عملهم وغالبيتهم يعملون بالأجرة اليومية، لذلك وجب الوقوف معهم ومساعدتهم". وتضامن العديد من ملاك العقارات في الكويت مع العمال الأجانب الذين يواجه عدد كبير منهم صعوبات مادية بسبب توقف الكثير من النشاطات التجارية بموجب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. ودعا اتحاد العقاريين الكويتي، ملاك العقارات والشركات العقارية إلى التعاون مع المستأجرين وتفهمهم، وقال أمين سر الاتحاد قيس الغانم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن العديد من الشركات العقارية والأفراد تجاوبوا بشكل جميل مع دعوة الاتحاد. وأضاف "هناك من فرض خصومات على الإيجارات ما بين 40 إلى 50 في المائة وهناك من منح إعفاءات لشهر أو شهرين والأهم هو التعاون بين الطرفين بسبب الظرف الاستثنائي". وخفّض إبراهيم شهاب مالك عمارة في منطقة السالمية إيجار الشقق التي يملكها من 240 دينارا كويتيا إلى 100 دينار (الدينار الكويتي الواحد يعادل نحو 3.21 دولار أمريكي). وقال شهاب، الذي استفادت من مبادرته 24 عائلة وافدة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن السكان فوجئوا بالقرار ورحبوا به، مضيفا "هذه مساهمة مني للتخفيف من وطأة الأزمة على الأخوة المقيمين الذين فقد الكثير منهم وظيفته". ونوه بأنه فكر في تخفيض الإيجار بنسبة 65 في المائة على السكان، منذ الوهلة الأولى حتى يخفف عنهم هذا العبء الكبير، متابعا "هذا شكل من أشكال التضامن المجتمعي ويؤكد أن الكويتيين عند الأزمات يسارعون إلى مساعدة الآخرين". ودعا شهاب ملاك العقارات إلى أن يحذووا حذوه "حتى تنتهي الأزمة ويفرج الله على كل البشرية" على حد تعبيره. وقال أبو أحمد وهو مصري يقيم في عمارة في منطقة السالمية قرر مالكها تخفيض الإيجار لـ((شينخوا)) إن لا أحد أجبر المالك على هذا التخفيض ولكنه شعر بظروفنا وقدّرها. وتابع "فقدت عملي كشيف في أحد المطاعم وأحاول حاليا تصريف أموري من مدخراتي على أمل أن يُرفع الإغلاق وتدور عجلة الاقتصاد من جديد". وأدت حالة الإغلاق التي تعيشها الكويت إلى فقدان الكثير من العمال الأجانب لوظائفهم، وخاصة أولئك الذين يعملون بالأجرة اليومية، ما تسبب بتعثر البعض عن سداد إيجار شهر مارس، وشكل قرار بعض ملاك العقارات تخفيض الإيجار خلال شهور الأزمة متنفسا للبعض مثل سميرة يونس. وقالت يونس وهي مطلقة أردنية تعيش برفقة ثلاثة أطفال في منطقة الجابرية لـ((شينخوا)) إن الشركة الخاصة التي تعمل فيها أجبرتها على استنفاد إجازتها السنوية مقابل الحصول على راتبها بالكامل خلال شهر أبريل. وأضافت "لا أعرف إن كانت الشركة ستقوى على دفع الرواتب أو لا خلال الشهر المقبل، ولكن قرار مالك الشقة إعفائي من دفع نصف الإيجار خفف جزءا من الضغوطات علي في انتظار أن تنتهي الأزمة الصحية". ويستهلك الإيجار النصيب الأكبر من دخل المقيمين في الكويت، إذ يصل أحيانا إلى نصف الراتب وهو ما يشكل عبئا كبيرا. وحالت الظروف التي تعيشها البلاد وخطر الإصابة بالعدوى دون عثور علي سعد وهو مقيم لبناني على سكن بكلفة أقل بعد أن فقد وظيفته كبائع ملابس في أحد المحلات. وقال سعد إن "المالك رفض اقتطاع أي قيمة من الإيجار خلال شهر مارس، لذلك أفكر في الانتقال إلى سكن آخر أرخص، لكن الخطر الذي يصاحب عملية النقل وخوفي على أطفالى يحول دون اتخاذ هذا القرار". ويراهن سعد على تغير موقف المالك خلال شهر أبريل خاصة مع اشتداد الأزمة الصحية. ويلزم القانون الكويتي المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد، لكن بعض المحامين يرون أن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم يتطلب تضامنا مجتمعيا، لذلك وجهت جمعية المحامين الكويتية كتابا لإتحاد العقاريين للتنسيق بشأن تخفيض الإيجار على المستأجرين. وقال خالد الشتيوي مقرر لجنة العقار والقوانين المنظمة لها في جمعية المحامين الكويتية إن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد واتخاذ تدابير وقائية استثنائية أثر على عمل المستأجرين ما يتطلب من الجميع التعاون في مثل هذه الظروف العصيبة. ويرى قيس الغانم أن كلا من المؤجرين والمستأجرين تضرروا بسبب أزمة كورونا بالنظر إلى أن عوائد الإيجار تعد مصدر الدخل الوحيد لبعض الملاك. وشدد الغانم على أهمية التوافق والتراضي لتحقيق المصلحة العامة للجميع بعيدا عن المحاكم، مؤكدا أن الإتحاد لا يستطيع إجبار الملاك على تخفيض الإيجارات ولكنه دعاهم إلى التعاون بالنظر إلى حجم الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم. /نهاية الخبر/