أكد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التحديات الكبيرة التي تمر فيها المنطقة العربية «تحتاح إلى تنفيذ رؤية اقتصادية عربية واضحة وإطلاق مشاريع ضخمة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية العربية في شكل أكثر فعالية». وأشار في بيان إلى ضرورة «اتخاذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان استقرار المنطقة العربية»، إذ أن «مستقبلها مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية، تقودها دول الخليج بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء». وتحدّث الشيخ محمد عن اقتصاد الإمارات، مشدداً على «الاستمرار في تحقيق مستويات معيشية متقدمة لشعبنا ووضع أسس راسخة لمستقبل الأجيال الجديدة». ولفت إلى أن «انخفاض أسعار النفط حفّز النمو في القطاعات الأخرى، والظروف المحيطة بالمنطقة رسّخت نموذجاً اقتصادياً فريداً للإمارات». وقدّر الشيخ محمد الناتج الإجمالي للدولة «بنحو 1.47 تريليون درهم (نحو 400 بليون دولار) عام 2014، فيما نمت القطاعات غير النفطية 8.1 في المئة ووصل الناتج إلى 4.6 في المئة». وأشار إلى أن الواردات «لامست 700 بليون درهم العام الماضي». ولم يستبعد بلوغ مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد نسبة 68.6 في المئة»، موضحاً أن الهدف يتمثل بـ «إيصالها إلى 80 في المئة عام 2021. في حين سجلت حركة الصادرات وإعادة التصدير 376 بليون درهم، لتتصدر الإمارات دول الشرق الأوسط كأكبر شريك لأهم الاقتصادات العالمية». وأعلن أن قيمة الإنتاج الاقتصادي بلغت 2.5 تريليون درهم (نحو 681 بليون دولار) عام 2014، مقارنة بـ 1.3 تريليون عام 2006. وحققت قيمة الإنتاج في الصناعة 450 بليون درهم (نحو 123 بليون دولار)، والبناء 295 بليوناً». وقال الشيخ محمد: «أحببت في هذه الرسالة المختصرة إلقاء الضوء على حالة الاقتصاد، إضافة إلى أهم توجهاتنا الاقتصادية للفترة المقبلة، قبيل صدور تقاريرنا الإحصائية السنوية حرصاً على تعزيز الشفافية، وترسيخاً لنهجنا في التواصل مع المهتمين بالاقتصاد، وإطلاقاً لعادة سنوية سنتناول خلالها أهم المؤشرات والاتجاهات في الاقتصاد». وذكر الشيخ محمد أن الإمارات «استعدت باكراً لسيناريوات اقتصادية عالمية، وبنت سياساتها الاقتصادية لتكون مستعدة لمواكبة كل هذه المتغيرات». واعتبر أن العام الماضي «كان الأقوى اقتصادياً للدولة التي ستستمر في الأداء القوي ذاته خلال العام الحالي». ورجّح أن يواصل الاقتصاد «نموه القوي هذه السنة»، مشيراً إلى «استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية، مثل توسيع المطارات الوطنية بمبالغ تصل إلى 100 بليون درهم (نحو 27 بليون دولار)، وشبكة قطار الاتحاد بـ 40 بليوناً (نحو 10.8 بليون دولار)، فضلاً عن الطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية». ولم يغفل الشيخ محمد أن «الاستمرار في الإنفاق الحكومي والارتفاع الإيجابي في معدلات تكوين رأس المال الحكومي والخاص البالغ 350 بليون درهم خلال العام الماضي، يشيران إلى مواصلة تسجيل نمو قوي هذه السنة».