المستثمرون الذين ينقبون في نتائج الشركات خلال موسم أرباح الشركات الأمريكية الذي بدأ الأسبوع الماضي لا يبحثون عن النمو. بدلا من ذلك، كثيرون يبحثون عن شركات يمكنها البقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي يعمل فيه وباء «كوفيد - 19» على إغلاق الفجوة بين الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. نتيجة تعرضها للأذى بسبب نضوب الإيرادات المفاجئ، لجأ كثير من الشركات إلى خطوط الائتمان والأموال المقترضة في أسواق السندات كي يتسنى لها البقاء واقفة على قدميها. جمعت الشركات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري رقما قياسيا بلغ 150 مليار دولار في آذار (مارس)، ولجأت في الوقت نفسه إلى تخزين السيولة لمواجهة الركود. ويريد مديرو صناديق الأسهم التأكد من أن الشركات يمكنها سداد تلك الديون والصمود إلى أن تنتهي عمليات الإغلاق وتعود الحياة إلى طبيعتها. ليز آن سوندرز؛ كبيرة الإداريين الاستثماريين لدى "تشارلز شواب"، قالت عن أرباح الربع الأول: "قابلية البقاء ستكون أكثر صلة من الربحية على المدى القريب - المقاييس المعروفة لن تكون ذات أهمية"، مضيفة: "بالنسبة للشركات العالقة في هذا الوضع، لن تكون هناك أي أرباح على المدى القريب". البنوك الأمريكية التي هي تقليديا من بين أوائل الشركات التي تبلغ عن نتائجها، بدأت برسم صورة قاتمة عن صحة الشركات الأمريكية. تفويت الأرباح لدى "جيه بي مورجان تشيس"، الثلاثاء، هو الأكبر منذ عام 2009 على الأقل، وهو أبعد تاريخ تصل إليه سجلات "بلومبيرج"؛ أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول ـ الذي وضع مخصصات ضخمة لخسائر القروض ـ حدد اتجاها تبعه فيه "ويلز فارجو" و"بانك أوف أميركا" و"مورجان ستانلي". انخفض مؤشر KBW Banks للبنوك 14 في المائة منذ بداية الأسبوع حتى إغلاق يوم الخميس، وكان في سبيله إلى ثالث أسوأ أسبوع منذ الأزمة المالية.حددت النتائج المبكرة نغمة مشؤومة لأول موسم إبلاغ منذ أن دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة إغلاق. إذا اتبعت القطاعات الصناعية والاستهلاكية مسارا مشابها، فقد يكون ذلك كافيا لتهديد الاندفاع الصعودي الضخم في الأسهم منذ أعماق موجة البيع المكثفة في آذار (مارس). نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية للشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهي طريقة شائعة للمستثمرين لتقييم ما إذا كانت أسواق الأسهم تتقدم على تقديرات أرباح الشركات، عادت الآن إلى المستويات التي شوهدت في كانون الثاني (يناير)، قبل أن يبدأ الفيروس بإثارة أعصاب المستثمرين. لا يزال بعض مديري الصناديق يحاولون إيجاد فرص. مارجريت فيترانو؛ مديرة محافظ لدى "كلير بريدج إنفستمنتس"، أعربت عن اعتقادها أن شركات الرعاية الصحية، التي تشارك بشكل مباشر في الاستجابة للفيروس، قد تظهر واحدة من أكثر الملاذات فعالية. قالت: "نحن نقضي كثيرا من الوقت في البحث عن الرعاية الصحية. من نتائج الفيروس أن المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية ممتلئة تماما، لكن الناس يؤجلون الإجراءات الأخرى. بمرور الوقت، سيعودون". أي رد فعل سلبي على نتائج الربع الأول يمكن أن يوفر أيضا فرصة للشراء في الأسهم التي كان لها منذ فترة طويلة سعر لا يرغب بعض المستثمرين في دفعه. سوزان شميت؛ رئيسة قسم الأسهم الأمريكية لدى "أفيفا إنفيسترز أمريكاز" Aviva Investors Americas، طلبت من فريقها من مديري المحافظ والمحللين تجميع "قائمة أمنيات" بالأسهم التي انخفضت بشدة خلال السوق الهابطة. ولاحظت أن كثيرا من تلك الأسهم حقق مكاسب منذ ذلك الحين، لكن لا تزال هناك شركات جذابة يتم تداولها بسعر عادل. قالت: "الفرصة في هذه السوق هي معرفة أين حدث التسعير الخاطئ. إذا تمعنت في الأمر من خلال الكارثة ستكون هناك فرص". لي سبيلمان؛ رئيسة قسم الأسهم الأمريكية لدى "جيه بي مورجان" لإدارة الأصول، اعتبرت أن صفقات الرخصة الحقيقية هي الاستثناء وليس القاعدة. قالت: "شهدنا كثيرا من الأزمات - انهيار عام 1987، وطفرة شركات التكنولوجيا وانهيارها، والأزمة المالية - لكننا لم نر شيئا كهذا من قبل. فجأة توقف الاقتصاد ولديك ثقب أسود مع الإيرادات والتدفقات النقدية. إذا لم تتمكن من الخروج من الجانب الآخر، فإن (الأرباح) لا تهم حقا". قال محللون إنهم يركزون على قياس مقدار الائتمان الذي يمكن للشركات الوصول إليه واحتمال خرق الشركات لقيود الاقتراض المتفق عليها مع المستثمرين. ويحرص مديرو المحافظ على معرفة الشركات التي ستستفيد من حزمة الإنفاق البالغة تريليوني دولار التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي. كثير من هذه الأسئلة لن تتلقى إجابات من خلال أرقام الأرباح، لكن سيتم تناولها في مكالمات مع التنفيذيين، وفي التوجيهات للأرباع المستقبلية التي حجبها كثير من الشركات في وقت سابق من هذا العام. قالت فيترانو: "لن تكون الأرباح الفصلية كبيرة، لكن التوجيه المستقبلي هو المهم تماما". يتوقع محللون أن تنخفض أرباح السهم الواحد للشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 15 في المائة للربع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و10 في المائة للعام بأكمله، وفقا لشركة ريفينيتيف. من المرجح أن تكون شركات الطاقة هي الأكثر معاناة بسبب انخفاض أسعار النفط، وفقا لتوقعات "كريدي سويس"، تليها شركات المنتجات الاستهلاكية التقديرية، مثل شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات. وبحسب البنك، شركات المنافع والخدمات، وهي مجموعة واسعة تضم شركات الإعلام، ستزيد الأرباح في حين من المرجح أن تكون الرعاية الصحية على حالها. قالت سبيلمان: "بالنسبة لشركات الطاقة والشركات الاستهلاكية الدورية، بما في ذلك شركات الطيران وشركات السفر، سيكون الأمر صعبا للغاية".