قال رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، تعقيباً على التصريح الذي أدلى به في 4 شعبان الماضي في شأن تعرض وزارة الخارجية لهجمة إلكترونية، إن ما يتم تداوله حالياً على بعض مواقع شبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقاً. وأشار إلى أن العمل لا يزال جارياً لاستكمال التحقيقات، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة. وأكد رئيس الإدارة الإعلامية أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالمياً، ولذلك فإن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تعد بالملايين. وجدد نقلي التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومآربهم، من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصاً أن العديد منها تمت «فبركته» بشكل واضح. وأكد أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال. كما أكد أن وزارة الخارجية ستقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول، سواء كانت شركات أم حكومات، بموجب القوانين والتشريعات الدولية. واختتم رئيس الإدارة الإعلامية بالإشارة إلى أن هذا الاختراق لن يؤثر بأي شكل في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا في سياسات الدولة الشفافة، موضحاً أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة.