كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن نمو قضايا العنف ضد الأطفال خلال العام الماضي 2014، وذلك مقارنة بالأعوام الماضية في تقريرها الأخير، إذ شكّلت نسبة 28 في المئة من مجمل القضايا المماثلة طوال ستة أعوام، لافتةً إلى تنوع حالات العنف، ومنها «التحرش الجنسي». وأشار التقرير الصادر من الجمعية أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن الجمعية تلقت خلال العام الماضي 2838 قضية، منها 640 شكوى إدارية، 573 شكوى من السجناء، 193 شكوى من العمال، 312 قضية عنف أسري، 205 قضايا أحوال شخصية، 383 قضية أحوال مدنية، 173 قضية عنف ضد الأطفال، 55 شكوى قضائية، و304 قضايا أخرى متفرقة. وشددت الجمعية على أن العدد الإجمالي للقضايا سجل انخفاضًا بنسبة سبعة في المئة، إلا أن قضايا الطفل استحوذت في عام 2014 على 28 في المئة من مجمل هذه النوعية من القضايا المسجلة طوال ستة أعوام، فيما بلغت نسبتها 18 في المئة خلال عام 2013. وتراجعت القضايا الأخرى بنسب متفاوتة، فانخفضت القضايا المدنية بنسبة 12 في المئة، العنف الأسري 10 في المئة، السجناء ثمانية في المئة، الشخصية سبعة في المئة، الأخرى ستة في المئة، الإدارية خمسة في المئة، والعمالية أربعة في المئة، والقضائية ثلاثة في المئة. وتصدر العنف البدني والنفسي الشكاوى الواردة المتعلقة بتعنيف الأطفال، بحسب تقرير جمعية حقوق الإنسان، ثم الحرمان من التعليم والعنف الناتج من إدمان المخدرات والتحرش الجنسي وطلب الإيواء والاتهام والقذف والحرمان من الأم ومن الراتب والعمل والهرب، لتطالب الجمعية في تقريرها بضرورة متابعة قضايا الأطفال ومعرفة أسباب ارتفاعها إلى ذلك. وتصدرت العاصمة الرياض من حيث عدد القضايا الواردة إلى الجمعية بواقع 1330 قضية وشكوى، ثم جازان 352 وجدة 290 والدمام 222 والمدينة المنورة 200 ومكة المكرمة 145 وعسير 138 والجوف 61 شكوى، وفاقت شكاوى الذكور ما تقدمت به الإناث، إذ بلغت نسبة قضاياهن 37 في المئة مقابل 63 في المئة للذكور. يذكر أن وزارة العدل أعلنت عن إعلان إنشاء وكالة الشؤون الأسرية في وزارة العدل، والتي تشرف على جميع أقسام الإرشاد الأسري والخدمات الاجتماعية في المحاكم، إذ ستنشئ أقساماً للأسرة والإرشاد الاجتماعي في جميع محاكم السعودية.