الكويت عازمة على تطبيق القانون بحزم على الأسلحة غير المرخصة

  • 6/21/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن مهلة تسليم السلاح تنتهي غدًا الإثنين، مؤكدة أن القانون سيطبق بكل حزم على كل من احتفظ بسلاحه غير المرخص، وقررت لجنة الأولويات البرلمانية استدعاء كل وزارة على حدة خلال العطلة الصيفية لمناقشة أولوياتها الخاصة في دور الانعقاد المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وطالب عدد من النواب الحكومة بضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. وحذر مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش كل من لم يتقدم بسلاحه عقب انقضاء مهلة التسليم الطوعي والتي تنتهي غداً الإثنين، مؤكداً أن القانون سيطبق بكل حزم وما يتضمنه من عقوبات غليظة سواء على كل من لم يتقدم بسلاحه أو يضبط عقب انقضاء المهلة المحددة والتي استمرت 4 أشهر كاملة، وأعاد التذكير بالعقوبات وهي معاقبة كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها. برلمانيًا، أوضح مقرر لجنة الأولويات النائب عبدالله التميمي أنه تم الانتهاء من صياغة تقرير اللجنة حول تعاون الوزراء مع اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وستقدمه اللجنة إلى المجلس الأسبوع المقبل. وأضاف: سنجتمع قبل شهر من بداية دور الانعقاد المقبل وسنطلب من الحكومة تقديم مشاريعها لتعرض على اللجنة قبل إدراجها على جدول أعمال الجلسات. وطالب عدد من النواب الحكومة بضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وقال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل عبدالله: إن التعليم يواجه أزمة كبيرة تتعلق بغياب الرؤية الواضحة إجابة عن سؤال مفاده ماذا تريد الكويت من التعليم، ولفت إلى أن مخرجات التعليم ومستوياته سواء في التعليم العام أو العالي تمثل كارثة، فأصبحت هناك أجيال تتخرج في الجامعة غير متعلمة فكيف سيسهم هذا الجيل في بناء الجيل القادم، وارتأى أن حل مشكلات التعليم تكمن في تحويل الكويت إلى مركز بحثي وتعليمي وتدريبي. وأكّد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية محمد الحويلة أهمية متابعة قضية البطالة وتضافر جميع الجهود لحل هذه القضية التي أصبحت تؤرق كل بيت.

مشاركة :