كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن حجم الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى آخر مارس 2020 والتى بلغ عددها 43309 إشهارًا وبقيمة تعادل 647.1 مليار جنيه، تتضمن إشهارات خلال شهر مارس الماضى بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه الأمر الذى يشير لحصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تمويل لمزاولة نشاطها.وأعلن رئيس الهيئة أول أمس الأحد، إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعى بسجل الضمانات المنقولة بمبلغ أربعمائة ألف جنيه، وفقا للتعديل الذى جرى إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (908) لسنة 2020 والصادر منتصف الشهر الجارى، ليضيف الأشخاص الطبيعيين إلى جانب الجهات الاعتبارية في مجال إتاحة التمويل للمشروعات.وقال رئيس الهيئة إن التعديل سمح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والذى يعمل طوال أربع وعشرون ساعة يوميا على مدى العام.وأوضح عمران أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في توظيف استخدام الضمانات على الأصول المنقولة من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما بحوزتها، وليصبح الحادى عشر من مارس 2018 بداية العمل بالسجل الإلكتروني علامة فارقة ونقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها إلكترونيا وبما يسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة. كما يتيح إشهار الضمانات بالسجل الإلكتروني منح الدائنين الأولوية على كافة الدائنين الآخرين في استيفاء ديونهم منذ لحظة إشهار الحقوق بمنقول إلكترونيا.