وافق قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة المصري أمس، على مقترح قانون مقدم من مجلس الوزراء بشأن مدى جواز نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل، وذلك عن طريق تأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية، أي بعد 5 سنوات، وذلك وسط جدل سياسي وحزبي. وقالت مصادر إن قسم التشريع استند إلى نص المادة 195 من الدستور، التي تنص على أن يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي، وأن سرعة الفصل في طعون قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يعمل على إرهاق المحكمة الدستورية، وهو ما قد يترتب على إلغاء تلك المواعيد من تعريض مجلس النواب بصورة دائمة لخطر الحل، ويؤدي إلى فراغ تشريعي. وأوضحت المصادر أن المقترح يتماشى مع قانون المحكمة الدستورية ذاته، الذي يمنح المحكمة سلطة تحديد موعد سريان أثر حكمها، ومدى تفعيله بأثر رجعي أو مباشر أو مستقبلي، ولكن يجب أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في هذا المقترح التشريعي الجديد، التزاماً بأحكام الدستور، وأشارت المصادر إلى أن هذا المقترح يؤدي إلى عدم حل مجلس النواب مباشرة، بل يترتب عليه أن يجري المشرع تعديلات على القوانين الانتخابية التي أبطلتها المحكمة، وتطبيق تلك التعديلات في الانتخابات التالية. وقال جورج إسحاق القيادي بالتيار المدني الديمقراطي إن هذا المقترح هو التفاف على القوانين المعيبة التي صاغتها لجنة تعديلات قوانين الانتخابات حتى يمكن تمرير الانتخابات بالنظام الذي حددته اللجنة في قانون مباشرة الحقوق السياسية.