تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة، بشأن قرار وزير التجارة بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة والكبد المجمدة.وأكدت أن قرار مد فترة صلاحية الأسماك المجمدة  والكبد المجمدة على أن تكون فترة الصلاحية بالنسبة للأسماك المجمدة تسعة أشهر، وبالنسبة للكبد المجمدة عشرة أشهر من تاريخ الذبح، لا يرتكز إلى أي سند واضح للمعايير الفنية والعلمية وأغفل بيان تأثيره على صحة المواطنين.وأشارت إلى أن القرار يفتقر إلى وجود أي سند واضح يفيد الرجوع إلى لجنة مختصة للمعايير الفنية والمواصفات القياسية أو وجود تقرير رسمي منها بسلامة هذا المد في فترات الصلاحية لهاتين السلعتين وعدم تأثيره على صحة المواطنين.وتابعت: "وبما أن هذا القرار لا يرتكن إلى سبب واضح بسبب اختيار هاتين السلعتين دون غيرهما على الرغم من عدم وجود أي أزمة في الثروة السمكية في مصر، ولا تعتبر الكبد المجمدة سلعة أساسية وضرورية تستدعي ذلك".وطالبت بضرورة إصدار بيان تداعيات قرار وزير التجارة رقم 209 لسنة 2020، وبيان سبب انتقائية القرار لهاتين السلعتين دون غيرهما رغم عدم وجود أزمة في توافرهما داخل السوق المصري، ومدى وجود تقرير رسمي من اللجنة المختصة يفيد بسلامة هذا الأمر وعدم تأثيره على الصحة العامة من عدمه.