كشفت وزارة الاقتصاد اليوم ان هناك 11 ميزة  وحافزا  لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المسموح لها    بالتملك الأجنبي  بنسبة 100٪‏ في الدولة. وأوضحت في تقرير صدر، اليوم، عن الوزارة أنه على رأس  هذه المزايا، تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة  معاملة الشركات الوطنية وضمان حق الانتفاع بالعقارات وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة وضمان عدم نزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وضمان عدم الحجز على المشروع الا بحكم قضائي. واوضحت الوزارة ان من بين هذه المزايا ايضا ضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية. ونوهت بان هناك عدد اخر من المزايا الاضافية على رأسها ادخال شريك او عدد من الشركاء ونقل الملكية الى مستثمر جديد وتعديل  عقد التاسيس اوالنظام الأساسي مع إمكانية تغيير الشكل القانوني  للشركة والاندماج او الاستحواذ أو التصفية. وكشفت عن ان 5 ايام هي الحد الأقصى للحصول على الموافقة على طلب الترخيص الخاص بالمشروع مشددة على انه يتم تسوية المنازعات التي قد تنشأ من مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال كافة الوسائل البديلة لفض المنازعات وإذا لم تتم التسوية يجوز اللجوء الى المحكمة المختصة ويكون لقضايا الاستثمار الأجنبي صفة الاستعجال عند النظر بها. وأشارت الوزارة الى انه يجوز للشركة القائمة التحويل الى شركة استثمار اجنبي مباشر شريطة ان يكون الشكل القانوني للشركة القائمة وفق الأشكال القانونية المحددة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر وان يتم توفيق الأوضاع والالتزامات وفقا للشروط والمتطلبات المحددة في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. يشار إلى أن الوزارة أعلنت أمس 122 نشاطا يتمتع بتملك أجنبي كامل بنسبة 100٪‏ في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App