أكد المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، ان الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا والشرق الأقصي والأدني، لا تعاملات لها بالمرجعية السعرية للخام الأمريكي الخفيف، وجميعهم مرجعيتهم خام برنت القياس، ولكل منطقة جغرافية مرجعيتها في تسعير النفط والغاز الطبيعي، فمثلا الدول القريبة من مناطق الإنتاج الكثيف تتمتع بمزايا القرب، وبالتالي انخفاض النوالين البحرية وعدم المرور من الممرات البحرية ذات الرسوم (مثال قناة السويس)، ولذلك نجد ان كل دولة منتجة ومصدرة لديها أسعار تصدير بصفة شهرية في الغالب.وأضاف في تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء، ان منطقة الخليج العربي الأعلي إنتاجية وتصديرا، نجد أسعارهم جميعا بمرجعية خام برنت والذي أصبح مرجعية لتحديد معظم دول العالم لأسعار الخامات المنتجة لديهم، ولذلك نجد التغيرات السعرية المعلنة لخامات الدول متمشية تماما مع تغير أسعار خام برنت.وأاشار إلى أنه عند لجوء دولة أو شركة في منطقة الشرق الأوسط للاستيراد، فإن جميع العروض التي ستقدم اليها سيكون السعر ربطا بسعر خام برنت، مخصوما منه أو مضافا إليه ما يسمي بـ "العلاوات" وهي تمثل تكاليف النقل والتأمين وخلافه، ولن تجد عرض تجاري من أي دولة أو من شركة تجارية ستقدم السعر ربطا بالخام الأمريكي الخفيف.وبيَن أن الخام العربي الخفيف وهو أشهر خامات السعودية لديه عدة أسعار مختلفة لذات الخام، فهناك سعر للغرب من سيدي كرير، وهناك سعر آخر لدول الشرق، بالقطع تجد ان سعره للشرق أقل من سعره للغرب، والسبب واضح حيث المسافة وتكلفة سوميد المصرية لنقل الخام من الشرق للغرب، وهذا بخلاف المنافسة وحجم الأسواق المستهلكة.وعن الأسباب الرئيسية لما حدث للخام الأمريكي قال: "هي معروفة نتيجة الوفرة المتاحة بالسوق إلى حد التخمة، دون وجود مستودعات كافية لتخزين الفائض، نتيجة مخزونات ضخمة من الخام الصخري ومخزونات رصدت مؤخرا، بعد انهيار أسعار النفط على خلفية الخلاف الروسي الأمريكي، إلى ان جاء وباء "كورونا" ولم يكن يتصور خبراء تجارة النفط الامريكيين حدوثه على الإطلاق بآثارة السلبية الضخمة على تقليص الطلب على المنتجات البترولية جاء وقود النفاثات على رأسهم، وتبعه الجازولين أو بنزين السيارات ثم السولار وزيت التسخين المنزلي، وأدى هذا الموقف بالتبعية إلى تقليص معامل التكرير إنتاج تلك المشتقات للسوق الأمريكي، وبالتالي تقليص طلب النفط فجاءت الوفرة ثم التخمة دون ملاذ لتخزين تعاقدات نفط ملزمة، وإلا تحميل المشتري كافة عواقب عدم الاستلام في توقيت الشحن فانهارت الأسعار سلبا مخافة عواقب عدم الاستلام القانونية المجحفة.