الدوحة -  الراية : أعلنت شركة صناعات قطر عن تحقيق صافي أرباح يبلغ 204 ملايين ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 وإجمالي إيرادات بواقع 3 مليارات ريال قطرى. ووفقاً لبيان أصدرته الشركة أمس فقد ظل أداء أعمال صناعات قطر خلال الربع الأول من عام 2020 متأثراً بالظروف الاقتصادية الكلية الصعبة التي سادت خلال عام 2019 واتسمت بتراجع الطلب العالمي وانخفاض مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي. وقد تفاقمت هذه الظروف الاقتصادية الكلية السلبية خلال هذه الفترة نتيجة التراجع غير المسبوق في أسعار النفط الخام مع انتشار جائحة كوفيد-19. وقالت الشركة: إن هذه الأوضاع فرضت مزيداً من الضغوط على أسعار منتجاتنا في العديد من الأسواق، الأمر الذي أثر سلباً على الأداء العام. وأشارت إلى أن المجموعة حافظت على قوة عملياتها مع استقرار مستويات الإنتاج في كافة شركاتها. وبلغ إجمالي الإنتاج لهذه الفترة 4 ملايين طن متري، بزيادة هامشية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحافظت المرافق التشغيلية التابعة للمجموعة على كفاءتها ووصل متوسط معامل الموثوقية إلى 98%. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة صناعات قطر والعضو المنتدب: «برغم الظروف الصعبة التي تواجهها قطاعات الأعمال في شتى أنحاء العالم، إلا أن عملياتنا قد حافظت على استقرارها وتصدّت بفاعلية للتحديات التي فرضتها الظروف المضطربة الراهنة». وأضاف: أنشأت شركات المجموعة لجاناً لإدارة الأزمة ترصد من خلالها التقلبات التي تشهدها بيئة الأعمال والتهديدات التي يشكّلها انتشار كوفيد-19 مع التركيز بشكل خاص على حماية موظفيها وأصولها وعملياتها. مشيراً إلى أن الوكيل التسويقي يرصد الوضع عن كثب في أسواقنا الرئيسية في ظل انتشار الجائحة، ويعمل بحذر على الحد من العراقيل التي تواجه عمليات التسويق والتخزين والخدمات اللوجستية. وتابع سعادته: شكّلت الميزات التنافسية للمجموعة ومرونتنا في العمليات وتنوع محافظنا من المنتجات أهمية في التصدي لهذه التحديات الخارجية ودعمتنا في موازنة أدائنا. وقال: إن أهمية كفاءة التكاليف والتميز التشغيلي برزت حالياً أكثر من أي وقت مضى، فلا شك أن صناعات قطر تتمتع بالفعل في هذه الجوانب بوضع جيد في ظل برامج كفاءة التكلفة التي طبقتها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف: «استشرافاً للمستقبل، فإننا ننفذ حالياً تدابير أكثر صرامة لترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في كافة شركات المجموعة لتعزيز قدرتنا على الصمود والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة». الأداء المالي والمركز المالي وسجّلت المجموعة صافي أرباح للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 بواقع 204 ملايين ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 70٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ صافي أرباحها 674 مليون ريال قطري. وحققت إجمالي إيرادات بواقع 3 مليارات ريال قطري (بافتراض التوحيد التناسبي)، بانخفاض تبلغ نسبته 13٪ مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ 3.5 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ العائد على السهم 0.03 ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020، مقارنة بعائد بلغ 0.11 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأثر الأداء المالي خلال الربع الأول من عام 2020 تأثراً شديداً بعدة عوامل خارجية، منها الوضع العالمي للجائحة والتراجع الكبير في أسعار النفط والانخفاض العام في الطلب نتيجة تباطؤ مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي والأنشطة الصناعية. وأسفرت هذه الظروف المناوئة بشكل مباشر عن تراجع أسعار السلع الأساسية وانخفاض أسعار المنتجات. وانخفض متوسط أسعار البيع بنسبة 2%، الأمر الذي أسهم في تراجع صافي أرباح المجموعة بواقع 262 مليون ريال قطري للثلاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أحجام مبيعات المجموعة 1.9 مليون طن متري للفترة المنتهية في 31 مارس 2020، بانخفاض تبلغ نسبته 18٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى التغييرات في اتفاقية مبيعات وتشغيل خطوط إنتاج قافكو 4:1، إذ أن أحجام مبيعات خطوط إنتاج قافكو 4:1 لم يتم تسجيلها ضمن الأداء التشغيلي لصناعات قطر. وقد حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، وحققت سيولة في نهاية الفترة المنتهية في 31 مارس 2020 تصل إلى 8.9 مليار ريال قطري في شكل أرصدة نقدية ومصرفية، وذلك بعد توزيعات أرباح عام 2019 بواقع 2.4 مليار ريال قطري. وبلغ صافي الأرصدة النقدية والمصرفية لدى المجموعة، بما في ذلك الحصة المُتناسبة من المشاريع المُشتركة، 10.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2020. وأصبحت المجموعة حالياً بلا أية التزامات ديون. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية 33.4 مليار ريال قطري و32.0 مليار ريال قطري على التوالي كما في 31 مارس 2020. وحققت المجموعة خلال هذه الفترة تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية تبلغ 1.1 مليار ريال قطري (مع تدفق نقدي حر بواقع 922 مليون ريال قطري).