وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، مذكرة تفاهم التزام باستثمار 10 مليارات دولار، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى روسيا الاتحادية. ووقع المذكرة عبدالرحمن المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، وكريك ديميترياس الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر. يشار إلى أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، يشارك في استثمارات موازية مع أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم؛ ولديه علاقات استثمارية مع عديد من الشركاء الاستثماريين حول العالم مثل شركة الاستثمارات الصينية، وشركة الاستثمارات الكورية، والبنك الياباني للتعاون الخارجي، ومع الصندوق الاستراتيجي الإيطالي، ومع شركة مبادلة، وصندوق الاستثمار الكويتي ومع هيئة الاستثمار القطرية. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار وقعت الخميس الماضي اتفاقية مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تتضمن برنامج عمل للتعاون المشترك حول الفرص الاستثمارية. وقال المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار في حديث خلال منتدى رجال الأعمال بين البلدين، إن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تعاونا استثماريا متميزا بينهما. ولفت العثمان إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي في السعودية بلغت 208 مليارات دولار بمعدل تراوح بين 10 إلى 15 مليارا سنويا. وتحدث عن الفرص الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وروسيا، خاصة أن الدولتين ضمن دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، ولدى كل منهما نقاط قوة ومزايا تنافسية عالية في مجالات مختلفة، معربا عن أمله في استثمار هذه المزايا بشكل يخدم اقتصاد البلدين، وأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تعاونا استثماريا متميزا بينهما. وقال، إن انعقاد المنتدى يأتي في إطار وضع آفاق جديدة لعلاقة اقتصادية واستثمارية بين دولتين عريقتين في حضارتيهما وإنجازاتهما الاقتصادية والسياسية. وحث المستثمرين الروس على تعزيز استثماراتهم المشتركة مع نظرائهم السعوديين، موضحا أنه يسمح للشركات الأجنبية وبينها الشركات الروسية بالتملك بنسبة 100 في المائة في جميع القطاعات، مع استثناءات بعض القطاعات التي تستوجب وجود شريك محلي وهي قطاعات الخدمات المالية، الاتصالات، الخدمات الاستشارية المهنية، تجارة الجملة والتجزئة، مع عدم فرض ضريبة الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة ملكية، مع وجود معدل ضريبي منافس على أرباح الشركات قدره 20 في المائة من الأرباح مع السماح بترحيل الخسائر.