كشفت تقارير أن اليونانيين كثفوا من سحوباتهم النقدية من حساباتهم المصرفية بسبب الذعر من تداعيات أزمة الدين على ودائعهم، حيث بلغ حجم الأموال التي تم سحبها في يوم واحد بين 1.7 وملياري يورو. وأوضحت صحيفة "كاثيميريني" اليـــونانية المحافظة أن حجم الأموال التي تم سحبها من المصارف اليونانية منذ يوم الإثنين الماضي بلغ خمسة مليارات يورو. غير أن المصارف في اليونان لم تشهد بعد ظاهرة تهافت العملاء لسحب أرصدتهم وهي الظاهرة التي تعرف باسم "الذعر المصرفي أو "بنك رن"، وأفاد شهود عيان صباح أمس بوجود حركة نشطة لماكينات الصرف الآلي لكنها لا ترقى إلى حد الحركة غير الطبيعية لهذه الماكينات. يشار إلى أنه من المنتظر عقد قمة عاجلة لزعماء منطقة اليورو يوم غد الإثنين لبحث أزمة الديون السيادية لليونان، وذلك بعد فشل المحادثات التي أجراها وزراء مالية المجموعة الخميس الماضي، وينتهي برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان في الـ 30 من الشهر الجاري وهو اليوم نفسه، الذي يتعين على اليونان فيه سداد 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي. من جانبها، حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليونان على التحرك قبل موعد القمة الطارئة وقالت: إن من الممكن أن "تصل القمة إلى قرار فقط في حال وضع أساس قبل ذلك لهذا القرار، وإلا فإن القمة المزمع عقدها في بروكسل ستتحول إلى قمة مشاورات". يمثل الخلاف الحالي بين اليونان ومانحيها الدوليين (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) حول حزمة الإصلاحات المطلوبة من حكومة أثينا عائقا أمام الإفراج عن الشريحة التالية من قروض الإنقاذ وقيمتها 7.2 مليار يورو، وفي حال لم تحصل اليونان على هذه الشريحة فإنها ستكون مهددة بالإفلاس. من جانبه قلل دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي من الإسراف في تعليق الآمال على القمة الطارئة لزعماء اليورو قال: "علينا أن نحرر أنفسنا من وهم وجود حل سحري لدى المستوى الأعلى". ومن دون أن توافق على مجموعة من التدابير لخفض الإنفاق في الميزانية وتوفير الأموال، قد لا تتمكن اليونان التي تحتاج إلى الأموال، من دفع نحو 1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في 30 حزيران (يونيو) الجاري، مع ما ينجم عن ذلك من عواقب بصعب تصورها، ويمكن أن تصل إلى حد الخروج من منطقة اليورو. واقتراب هذا الاستحقاق يقلق على ما يبدو المودعين الذين سرعوا كثيرا سحوباتهم المصرفية، لكن من دون بلبلة كبيرة، ما حمل البنك المركزي الأوروبي على أن يرفع سقف تمويله العاجل للمصارف اليونانية للمرة الثانية خلال أسبوع.